قالت شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، إن حركة التصدير للمنتجات المصرية للخارج تواجه مشاكل، منها بطئ الإجراءات الجمركية، وعدم توافر فراغات للشحن على الطائرات والسفن، فضلا عن سيطرة بعض الوكلاء على عمليات الشحن.
أخبار متعلقة
وأضافت الشعبة، في لقاء موسع مع هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة، أن هناك أسعار عالية ومبالغ فيها للشحن، بما يضعف من قدرة صادراتنا على المنافسة.
ودعت الشعبة، الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بتعديل عاجل للمادة (40) في لائحة التصدير والاستيراد، بإلغاء الفقرة (3) من اللائحة نهائيا، باعتبارها معوق حكومي صارخ للتصدير.
واستطردت الشعبة: أن «شركة مصر للطيران زودت سعر الشحن لأوروبا على طائراتها 300%، كما أن طائراتها الجديدة لن تخدم الصادرات في الوقت الذي تمتلك فيها إثيوبيا 7 طائرات كارجو حمولة الواحدة 120 طن تتولي تصدير منتجات ملابس لأمريكا وأوربا نحو 50 مصنع فقط، بعد أن نجحت في الحصول على جزء من حصة مصر في (الكويز)».
من جانبها، كشفت هالة الدكروري، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الصادرات واللوجستيات بوزارة التجارة، عن ترتيبات جديدة للوزارة لإطلاق بوابة إلكترونية تحمل اسم «بوابة مصر» تستهدف تنمية الصادرات، وتحقيق طفرة فيها مع إطلاق مجلس حكومي مشترك مع القطاع الخاص لتنمية الصادرات واللوجستيات لتنمية وتنظيم أنشطة التصدير، وإنشاء بنك معلومات ليخدم التصدير.
وقال أيمن الشيخ، رئيس الشعبة، إنه من الضرورة توحيد وتمثيل مختلف جهات التصدير في مجلس تنمية الصادرات، لافتا إلى أعباء كبيرة يتحملها المصدر دون سند قانوني أو رسمي.
وأضاف أن «شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تحصل 1800 جنيها رسوم خدمات عن كل كونتينر، بينما هذا الرسم محدد بمعرفة هيئة الميناء بنحو 40 دولار، وهذا يعني أن المصدر يدفع رسما يزيد بنحو 110% عن السعر الرسمي المحدد من هيئات الموانئ».
وشدد «الشيخ» على تطبيق مبدأ الشافية عبر الإعلان عن أسعار الخدمات الملاحية ومصروفاتها في كل أنشطه النقل البري والبحري والجوي، لافتا إلى أن أسعار الخطوط الملاحية تعاني الفوضى، مطالبا بتدخل مؤسسة الرئاسة لتنظيم هذا النشاط.
وقال «الشيخ»: إن «شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الحكومية تحصل رسوم خدمات للشحن والتفريغ بزيادة تصل إلى 150% عن السعر المعلن، وهو 80 دولار للكونتينر الوارد، و40 دولار للكونتينر الصادر»، مشيرا إلى وجود تفاوت كبير في الرسوم التي تطلبها الخطوط الملاحية.
وأكد أعضاء في الشعبة أنه سيتم عمل لقاء مع مسؤولي هذه الشركة لعرض المشاكل التي تواجه الشحنات الصادرة والواردة، محذرين من أن تلك المشاكل تضر تنافسية منتجاتنا في السوق الخارجي.
وكشف الأعضاء عن أن نصيب الحكومة من رسوم الشحن والتفريغ لا يتجاوز 1.5 مليار جنيه، مقابل نحو 40 مليار جنيه لهذه الشركات، وهو ما يجب إعادة النظر فيه لزيادة الإيراد الحكومي حتى تتمكن من الإنفاق على تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية واللوجستية التي أنفقت الحكومة عليها المليارات.
