قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية المعنية بشؤون الاقتصاد، إن «مصر تعرضت لنقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في الفترة الماضية، إلا أن هذا الأمر بات من الماضي ولن يتكرر»، وذلك في معرض تعليقها على حقل ظهر في مصر، قائلة: «بدأ حقل ظهر للغاز الطبيعي في الإنتاج مطلع هذا الشهر».
أخبار متعلقة
وتحت عنوان «لماذا يمثل وجود حقل غاز عملاق أمرا كبيرا بالنسبة لمصر؟»، سردت الوكالة في تقريرها، الثلاثاء، المزايا التي من المتوقع أن تعود على مصر من بدء إنتاج الغاز في حقل ظهر، مشيرة إلى أنه أكبر حقل بحري في البحر الأبيض المتوسط.
وعن حجم الحقل، قالت الوكالة إن «ظهر» الذي تم اكتشافه في أغسطس 2015، تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وهو ما يعادل احتياطيات إسرائيل والأردن مجتمعة، ما يجعله أكبر اكتشاف للغاز في البحر الأبيض المتوسط.
ويغطي الحقل مساحة حوالي 100 كيلومتر مربع، وفى 16 ديسمبر بدأ تدفق الغاز من مدينة زور إلى منشأة في مدينة بورسعيد، حيث بلغ الإنتاج المبدئى 350 مليون قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج اليومي إلى نحو مليار قدم مكعب في يونيو، ثم إلى 2.7 مليار بحلول نهاية عام 2019.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بأن معالجة نقص الطاقة أولوية، وأشارت الوكالة إلى أن المشروع يمكن في نهاية المطاف أن يمكن مصر من العودة إلى تصدير الغاز.
وأوضحت الوكالة أن إنتاج حقل «ظهر» يكفي لتغطية الفجوة بين إجمالي استهلاك مصر من الغاز الذي بلغ 4.9 مليار قدم مكعب عام 2016، وإجمالي إنتاجها اليومي البالغ 4 مليارات قدم مكعب، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن شركة «بريتيش بتروليوم».
ونقلت الوكالة عن هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في شركة «سي كابيتال» القابضة، ومقرها القاهرة، قوله إن «ظهر هو التغيير في مستقبل الطاقة في مصر».
وأوضحت الوكالة أن الإنتاج الأولي للحقل يعادل 3 شحنات تستوردها مصر من الغاز الطبيعي المسال شهريا بتكلفة 60 مليون دولار، وفقا لبيان وزارة البترول في 13 ديسمبر.
وأضافت أن الحقل سيوفر لمصر ضعف هذا المبلغ أو 180 مليون دولار شهريا عندما يتجاوز إنتاجه مليار قدم مكعب يوميا.
وعلى مدى العام الماضي، اتخذت مصر إجراءات اقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي، تضمنت تعويم الجنيه، وخفض الدعم، واعتماد التشريعات لجذب العملات الأجنبية. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية إلى 36.723 مليار دولار في نوفمبر 2017 من 13.42 بليون دولار في مارس 2013.
