أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، تخصيص نحو 7600 كيلومتر من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية عليها، منوهًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى من مهمات طاقة الرياح وصلت إلى 30% ومن المستهدف أن تصل إلى 70% وفق خطة قطاع الكهرباء لرفع نسبة الطاقة المتجددة المولدة في مصر بحلول عام 2020.
وقال يونس، في تصريحات صحفية، الخميس، إن استغلال الطاقات المتجددة فى الإنتاج يمكنه أنه يزيد من العمر الافتراضي لـ«الوقود الأحفوري» للأجيال القادمة، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة. وأكد يونس أهمية الطاقة في نمو الاقتصاد المصري، موضحاً أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح في وصول التيار الكهربائي إلى أكثر من 99% من سكان مصر.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالي 65% من مشروعات الطاقة المولدة، فضلاً عن تعظيم مشاركة التصنيع المحلي فى إنتاج مكونات مشروعات إنتاج الكهرباء.
وذكر أنه يجري حالياً إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص من المنتظر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2013، كما تم طرح الدعوة العالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات في مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O)، ومن المنتظر أن يتم التشغيل بحلول عام 2014.
وأضاف أن يجري حالياً إعداد مناقصة تنافسية جديدة لمشروع إنتاج 1000 ميجاوات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الطرح إلى أربعة مراحل لضمان تقدم أكبرعدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من تشغيلها خلال عامي 2015 ـ 2016.
يذكر أن قدرات التوليد من الطاقات المتجددة تساهم بحوالي 10% معظمها من الطاقة المائية، فيما بلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات فضلاً عن 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية والتي تبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات.
