شهدت جلسة محاكمة المتهمين فى حادث «قطاري الإسكندرية» اليوم الثلاثاء، أمام محكمة جنح الرمل ثان مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تقدم محامى المدعين بالحق المدني، بطلب رد المحكمة لعدم استجابتها لطلبات منها ضم متهمين جدد إلى القضية هم وزراء الصحة والتعليم العالي والنقل ورئيس هيئة السكة الحديد، بالإضافة إلى اعتباره أن المحكمة غير ذي صفة لنظر القضية مطالبا بنقل القضية إلى محكمة الجنايات.
أخبار متعلقة
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري، لبحث أسباب طلب محامي المدعين بالحق المدني رد المحكمة.
واستمعت هيئة المحكمة اليوم برئاسة المستشار أحمد عاكف إلى أقوال المتهمين الرابع والخامس والسادس، وذلك في أعقاب مرافعة النيابة التى أدانت فيها المتهمين وتسببهم فى قتل الضحايا عن عمد بسبب الإهمال الوظيفي والتلاعب فى ملفات حكومية للتستر على الجريمة.
واتهمت النيابة العامة كل من (ع.ح.ع) قائد القطار رقم 13، و(م.ج.خ) ملاحظ بلوك أبيس، و(ه. ع.م) مساعد قائد قطار 571، و(ف.ع.ف) قائد القطار رقم 571، و(ع.م.ع) رئيس القطار رقم 571، و(م.م.خ) ناظر محطة، بالتسبب عن طريق الخطأ في مصرع 41 راكبًا، وإصابة 132 آخرين، في حادث تصادم القطارين في شهر أغسطس الماضي بمنطقة خورشيد شرقي الإسكندرية.
