نائب وزير المالية: حريصون على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة

شهد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، توقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز بين مصلحة الضرائب المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية (الشعبة العامة للمواد البترولية)، حيث وقع الاتفاقية كل من عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، وحسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية.

وأكد «المنير» على حرص وزارة المالية على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلي من شأن الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب، وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائفه والإدارة الضريبية.

وأشار «المنير» إلى أن كل الجهود تتضافر بين وزارة المالية التي تضع السياسات ومصلحة الضرائب القائمة على تنفيذ تلك السياسات، لتحقيق الهدف الأكبر، وهو أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة.

وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذه الاتفاقية تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات.

وأوضح «سامي» أن هذه الاتفاقية جاءت في ضوء دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط، شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاطلاع على عينة من ملفات ممولي النشاط في بعض المأموريات، وتم أيضا الرجوع إلى شركة الغازات البترولية «بتروجاس » للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون، اعتبارا من 1/4/2013 حتى 31/12/2016.

ولفت إلى أنه قد تم تحديد المتغيرات التي طرأت على ظروف نشاط مستودعات البوتاجاز والعمل على التيسير على أصحابها، نظرا للمشاكل والصعوبات التي واجهوها عند التطبيق العملي وبناء عليه قامت المصلحة بتعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز للمنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (315) الصادر في 1/4/2014 .

وأضاف «سامي» أنه قد تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية «تروجاس» للحصول على بيان باسطوانات البوتاجاز المعبــــأة (المنزلية والتجارية)، التي قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا، وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية «بتروجاس» نظير توزيع أسطوانات البوتاجاز المعبأة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أسس المحاسبة سوف تتم على صافي ربح الاسطوانة بواقع 60% من إجمالي العمولة المنصرفة لهم من الشركات المعبئة أو المنتجة.

وأوضح «سامي» أنه بالنسبة للنولون، فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولا يتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة، مشددا على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة، وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة، ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هذه الاتفاقية لا تخل بحق الممول في المحاسبة وفقا للإقرار الضريبي المقدم منه مستندا إلى دفاتر وحسابات منتظمة والمؤيدة بالمستندات وفقا للمادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن هذه الاتفاقية تأتي تعديلا للاتفاقية التي تمت في فبراير 2014، حيث أن هناك العديد من التغيرات الجوهرية التي حدثت، الأمر الذي استوجب معه ضرورة تعديل الاتفاقية مع مصلحة الضرائب المصرية بما يتواكب مع هذه التغيرات، مشيرا إلى أنه قد تم عقد العديد من اللقاءات مع الإدارة المركزية للفحص، وذلك برعاية كل من عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتم خلال هذه اللقاءات تحديد النقاط الخلافية وتذليل الصعاب، خاصة أن المطالب الخاصة بنا مطالب شرعية ومنطقية وقابلة للتطبيق أيضا، ولقد تم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف ولا يتعارض مع مصلحة الوطن، وذلك في المقام الأول.

وقال «عرفات»: «إنني أمثل 3350 مستودع بوتاجاز بمختلف أنحاء الجمهورية يعملوا في حوالي مليون اسطوانة يوميا»، لافتا أن كل ما نريده هو مظلة قانونية نعمل تحتها حتى لا نترك مجالا للتأويل وحتى لا تحدث أي مشكلات أثناء التطبيق، ونحن في انتظار التعليمات التنفيذية التي سترسل لمأموريات الضرائب تنفيذا لهذه الاتفاقية التي تم توقيعها، وذلك حتى يتسنى لنا تقديم الإقرارات الضريبية، خاصة مع قرب بداية موسم الإقرارات الضريبية في الأول من يناير المقبل.