مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات، 23 يوليو 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
سمير صادق
عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتورة مها الدملاوي مدير المدينة وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
أخبار متعلقة
أكد الوزير على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة لتقييم الأداء البحثي والمؤسسي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ضوء عدد الباحثين، والأبحاث المقدمة، بهدف استغلال الإمكانيات والأجهزة والمعدات المتاحة وربطها بالميزانية المقررة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية اعتبارا من العام المالي القادم، على أن تشكل اللجنة برئاسة الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشؤون البحث العلمي وعضوية كل من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ياسر رفعت أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث.
وأشاد «عبدالغفار»، بالإمكانيات البشرية والمعملية والأجهزة والمعدات والإنشاءات الموجودة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مطالبًا إدارة المدينة بإنشاء مكتب فني متخصص للتعامل مع المستثمرين، بهدف الحصول على منتجات بحثية ترتبط بأولويات المجتمع المصري والقضايا القومية الراهنة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالنشر العلمي المفيد للصناعة بما يخدم اقتصاد الدولة ويساعد في حل المشكلات التي تواجه المجتمع.
ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية على دعم المحافظة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مقترحًا تنظيم مؤتمر علمي بحثي للترويج والإعلان عن أنشطة المدينة التي تخدم المجتمع، ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين لهذا المؤتمر.
وأعرب الوزير عن سعادته بهذا المقترح معلنًا عن تنظيم هذا المؤتمر في شهر مارس 2018، بمقر المدينة ببرج العرب بالإسكندرية، مطالبًا دعوة جميع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر لعرض الأنشطة والمخرجات البحثية لكل جهة.
ووافق المجلس على المعايير المنظمة لسفر أعضاء هيئة البحوث والموفدين لحضور مؤتمرات دولية سواء الممولة من وزارة الخارجية أو الممولة من المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية التابع لها عضو هيئة البحوث، وكذلك الموافقة على توحيد الإجراءات الإدارية المتبعة للموافقة على مرافقة الزوج/الزوجة لأعضاء هيئة البحوث، وكذا الموافقة على توحيد تجديد الإعارة بعد العام السادس وتوحيد المعايير بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
