أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، ضرورة توحيد جهود الجاليات المصرية في الخارج، لافتة إلى أن مقترح قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج الذي قدمته وزارة الهجرة يهدف إلى دعم جهودهم وتنظيم الدور الوطني الكبير الذي يبذله المصريون بالخارج كواجهة مشرفة للدولة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة، في بداية جلسة الاستماع بمجلس النواب، اليوم الأحد، التي دعت إليها وزارة الهجرة من أجل إعداد مقترح قانون يجمع الجاليات المصرية بالخارج.
وأشارت مكرم، وفقا لبيان الوزارة اليوم، إلى أهمية الاستفادة من أطروحات الحكومة والبرلمان سواء من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية أو من مختلف اللجان أو من الممثلين عن المصريين بالخارج في طرح هذا المقترح؛ بهدف الوصول إلى أفضل مقترح قانون يجمع المصريين وينسق الجهود، ويراعي عدم ازدواجية الأسماء والكيانات، حيث نصطدم حاليا بتعدد الكيانات مما يعيق تكوين لوبي موحد يعبر عن مصالح الجالية في كل دولة.
وأوضحت أن جلسة اليوم بحضور أعضاء النواب وممثلين للحكومة من وزارة الخارجية والتضامن إضافة لممثلين من الهيئة الوطنية للإعلام هدفها الوصول إلى صيغة مشروع قانون يلقى قبولاً عاماً من دوائر صنع القرار السياسي في مصر، ويكون له بالغ الأثر الطيب في نفوس المصريين بالخارج، مؤكدة أن القانون ليس هدفه التشكيك في الجاليات.
وأشار البيان إلى أن المستشار القانوني لوزارة الهجرة عادل عمران قدم- في هذا الإطار- عرضا لأهم محاور مقترح قانون الجاليات، منها: وضع آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، وآليات ترشيح الممثلين عن كل جالية وتسجيلهم.
وأوضح أن الواقع العملي منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج أفرز عدة أمور وجب على الدولة ممثلة في الوزارة، التدخل لوضع حلول جذرية لها، على رأسها مسألة حصر أعداد المصريين بالخارج في إطار رسمي؛ إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى، فكان لابد من إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد مستقبلاً للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعي.
من جانبهم، أشاد نواب البرلمان بأهمية القانون وتوقيته وهدفه ودوره في توحيد الجهود، وقدموا عددا من المقترحات حول مواده وتطبيقها، وخاصة في ظل ظهور العديد من الشخصيات التي تتواصل إعلاميا وتضع لنفسها ألقابا ومناصب ممثلة عن المصريين بالخارج بلا سند.
