أطلقت الشرطة اليمنية، الأحد، النار والغازات المسيلة للدموع على متظاهرين مطالبين برحيل صالح فى مدينة تعز، جنوب صنعاء، مما أسفر عن إصابة المئات.
وفرقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحى، مما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة نحو 300 آخرين، وفقاً لما ذكره شهود عيان. كما أكد مصدر برلمانى أن الشرطة أطلقت النار «باتجاه ساحة المعتصمين فى تعز فى محاولة لاقتحام الساحة».
ورغماً عن انتظار المعارضة اليمنية رداً على المبادرة التى طرحتها لانتقال سلمى وآمن للسلطة، لم يشر الرئيس اليمنى عبدالله صالح إليها خلال لقاء مع أنصاره من محافظة تعز جنوبى صنعاء الأحد، ودعا معارضيه لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات فى الشوارع فى مؤشر جديد على أن الحاكم المخضرم لا يعتزم الاستقالة قريبا.
وطالب صالح، ائتلاف المعارضة بإنهاء الأزمة عن طريق إنهاء الاعتصام وإغلاق الطرق والاغتيالات وإنهاء حالة التمرد فى بعض وحدات الجيش.
وقال، وسط هتافات من أنصاره تطالبه بعدم تقديم المزيد من التنازلات، إنه مستعد لمناقشة نقل السلطة ولكن فى إطار سلمى ودستورى.
وألمح صالح، فى وقت سابق، إلى أنه باق فى السلطة عندما شكر حشودا من أنصاره تجمعوا حول القصر الرئاسى فى العاصمة صنعاء لما وصفه بدعمهم للدستور. وحمل مؤيدو صالح لافتات تدعو لبقائه فى الحكم.
كما أعلن حزبه الحاكم أنه لم يتسلم خطة انتقالية من أحزاب المعارضة تقضى بتسليم صالح السلطة لنائب له مع اتخاذ خطوات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة.
وبينما أكد الناطق باسم اللقاء المشترك، محمد قحطان، أن المبادرة «آخر فرصة للرحيل الناعم للرئيس اليمنى وإلا فإن الحل سيكون تصعيد الأعمال المناوئة والزحف نحو القصر الجمهورى»، اعتبر نائب وزير الإعلام اليمنى، عبده الجندى، إن كل المبادرات السياسية للمعارضة «ناجمة عن تخزين القات». وقال الجندى إنه لم يسمع عن هذه المبادرة إلا من خلال قناة الجزيرة، وأضاف «سمعنا من صالح ما هو أبلغ من رؤية المعارضة»، وفقاً لما ذكره موقع «الجزيرة» الأحد.
يذكر أن المبادرة شملت مقترح تنحى صالح عن منصبه، ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبه. وتتضمن رؤية أحزاب اللقاء المشترك للحل خطوات وإجراءات ما سمته «الانتقال الآمن للسلطة»، وتبدأ بإعلان صالح تنحيه ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبه مع عدة خطوات أخرى، منها تشكيل مجلس وطنى انتقالى وحكومة وحدة وطنية مؤقتة ومجلس عسكرى مؤقت ولجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة.
وأوضحت رؤية المعارضة أن المجلس الوطنى الانتقالى سيتولى بصورة أساسية إجراء حوار وطنى شامل تشارك فيه جميع الأطراف السياسية. كما سيكون من مهام ذلك المجلس تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية فى ضوء نتائج الحوار الوطنى الشامل.
