أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب وزارة المالية بتدبير مبلغ الـ350 جنيه لتطوير محطات السكك الحديدية، وهي المبلغ الذي أقره مجلس الوزراء بناء على طلب هيئة السكك الحديد، مع تدبير مليار جنيه في شهر فبراير ومارس المقبلين، لنفس الغرض.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء الأحد، لمناقشة خسائر هيئة السكك الحديدية التي وصلت إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، وبحضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والنقل وهيئة السكك الحديدية.
ووضع النائب مصطفى سالم والذي أدار الاجتماع، 5 توصيات، من بينها:
- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتفعيل لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بتقدير الحساب الختامي عن موازنة الهيئة في 15/2016.
- ضرورة قيام هيئة سكك حديد مصر بإبلاغ اللجنة بتقرير اللجنة المشكلة لأعمال شركة المشروعات التابعة للهيئة.
- ضرورة قيام هيئة السكك الحديدية باتخاذ الإجراءات لتعظيم إرادات نقل البضائع.
- إيداع توصيات وزارة المالية الخاصة بمقترحات تطوير هيئة السكك الحديدية بأمانة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مع تكليف وزارة التخطيط بتقديم مقترحاتها للجنة مكتوبة خلال أسبوع.
وكان حسني عبدالله سليمان، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشؤون المالية قال خلال الاجتماع، إن الهيئة طلبت من الحكومة مبلغ 350 مليون جنيه بشكل عاجل للانتهاء من أعمال المحطات، و1.2 مليار جنيه في شهر فبراير ومارس المقبل، مشككاً في قبول وزارة المالية صرف هذه الأموال للهيئة قائلاً: «احنا طلبنا وأنا عارف مش هاخد حاجة، ومش هيدوني وسيبني غرقان مع البنوك» .
فيما أوصي ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع، بإعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية اقتصادياً وتنمية مواردها وتطويرها، بحيث لا تتحمل الهيئة دعم التذاكر للموظفين، على أن يكون دعم التذاكر من كل هيئة أو وزارة للعاملين فيها ولا تتحمل هيئة السكك الحديدية دعم أحد، مشدداً على ضرورة إنشاء شركة تابعة للهيئة تتولي عملية تنمية موراد نقل البضائع.
ورد ممثل هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة بالفعل بدأت في إنشاء شركة للبضائع، وأن هناك مستثمرين سينفذون الخطوط وسيكون دور الهيئة التشغيل فقط.
