طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون النقل الجماعي لتقنين أوضاع شركات «أوبر وكريم»، ليكون لها إطار تشريعي تعمل به، بدلًا مما يتعرض له الشباب من غرامات مرورية وسحب تراخيص سياراتهم.
وأوضحت عبدالحليم أن كل دول العالم بها شركات مثل «أوبر وكريم»، مضيفا أن مصر لم تقنن الأوضاع لها إلى الآن، رغم عمل هذه الشركات في مصر منذ سنوات.
وطالبت النائبة، الإدارة العامة للمرور بإصدار تعليماتها بالتعامل بروح القانون مع العاملين بهذه الشركات، وقالت إن الدولة عليها دور وهو أن يكون لهذه الشركات إطار تشريعي تعمل به، ويكون تابعًا لوزارة النقل، فالقانون سيشجع شركات جديدة لدخول السوق المصرية لضخ المزيد من الاستثمارات، على أن تكون هذه الشركات مصرية.