مجلس الأمن ينظر في مشروع قرار يرفض إعلان واشنطن حول القدس

ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يؤكد أن أي تغيير في وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، وذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وطرحت مصر مشروع القرار السبت. وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتبارا من الإثنين.

وفي خرق للتوافق الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هذه المدينة، ما أثار موجة إدانات واحتجاجات واسعة في العالم.

ويؤكد مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن القدس قضية «يجب حلها عبر المفاوضات» ويعبر «عن أسف شديد للقرارات الاخيرة بخصوص وضع القدس»، من دون ذكر إعلان ترامب تحديدا.

ويؤكد مشروع القرار أن «أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب الغاؤها».

وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لكن غالبية الأعضاء الـ14 الآخرين، ان لم يكن جميعهم، سيدعمون النص.

وليتبنى مجلس الأمن أي نص، يفترض ألا تستخدم أي من دوله الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) حق النقض (الفيتو) وأن توافق عليه تسع من الدول الأعضاء فيه.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها «الأبدية والموحدة» في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة. ويتطلع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أنه «يدين بشدة» مشروع القرار، معتبرا أنه محاولة من قبل الفلسطينيين «لإعادة اختراع التاريخ».

وأضاف دانون في بيان أنه «ليس هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن يغير واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل».