شنت التيارات والأحزاب الإسلامية، هجوماً حاداً على المجلس العسكرى والدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بسبب وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وأكدوا أنهم سينزلون إلى ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر الجارى، إذا تم تأييد الوثيقة، وقال التحالف الديمقراطى إن مطالبه بسحب الوثيقة وإقالة السلمى، وصلت إلى المجلس العسكرى، وينتظر موقفه منها، ووصف حزب الإخوان سعى الحكومة لإصدار الوثيقة بـ«أسلوب قطاع الطرق». قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التحالف الانتخابى بالتحالف الديمقراطى: «ما قلناه فى مؤتمر الأحزاب والقوى السياسية وصل إلى المجلس العسكرى، وننتظر موقفه من الوثيقة، فما زلنا نعتبرها صادرة من قبل الحكومة، وبناء على موقفه منها سنحدد الخطوة المقبلة، ومستعدون للحوار». وقال إن التحالف «مصدوم» من موقف «السلمى»، لأن الناس يتغيرون من أجل منصب زائل لا قيمة له، حسب وصفه، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية مجرد سكرتارية، وحول اختلاف موقف حزب الوفد من الوثيقة عن موقف باقى أحزاب التحالف، قال: «الوفد لم يقبل بالوثيقة ومعترض على المادة التاسعة منها، ونحن معترضون على معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور».
وتوعد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، بالعودة إلى الميدان، 18 نوفمبر، مع أحزاب التحالف ومن وقع على بيان الأربعاء، إذا لم تسحب الوثيقة، وحول احتمال تنازل المجلس العسكرى عن المادة التاسعة، قال لـ«المصرى اليوم»: «هذه المادة تمنح خصوصية للمجلس، ونحن نعبر عن احترامنا له، لكن ليس من العهد أن تكون هناك خصوصية فى الدستور».
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب: «الوثيقة لا تحمل قيمة قانونية، وعندما تنشئ الحكومة أو غيرها كيانات بلا مشروعية وتمنحها اختصاصات فهذا أسلوب قطاع طرق وليس أسلوباً لإدارة دولة».
وتوقع «أبوبركة» أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبهم ويقيل «السلمى».
وقال محمد حسان، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن حزب البناء والتنمية قرر الخروج يوم 18 نوفمبر فى حال تأييد المجلس العسكرى لما ذهبت إليه الحكومة بوضع مبادئ حاكمة للدستور». وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «سيكون للجماعة الإسلامية وحزبها رد فعل تصعيدى بصورة فعلية ولن يتراجعا عن مطالبهما». ووصف عزم الحكومة إصدار المبادئ الحاكمة بأنه تفريغ للثورة من مضمونها وتكريس للديكتاتورية وسلب لصلاحيات المجلس التشريعى قبل أن ينعقد. وأوضح نادر بكار، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى، أن اللجنة العليا لحزب النور ستجتمع لتحديد موقفها من وثيقة «السلمى»، وأكد مشاركة الجماعة فى مليونية 18 نوفمبر إذا لم يتراجع عنها نائب رئيس الوزراء. وأضاف «بكار»: «الحزب سيبدأ اعتراضه بالطرق السلمية من خلال الحوار، وبعدها سندرس كيف نرد عليها بشكل قوى».
وقال هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى حزب الريادة: «سيشارك الحزب بمرشحيه وأعضاء حملته الانتخابية فى مليونية 18 نوفمبر ضد وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور». وطالب مجلس الوزراء بأن يعمل من خلال الشعب، وينفذ أوامر ميدان التحرير والثوار، ويحافظ على الثورة.
وأكد الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، أن الحزب يدرس المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر، وسينضم إلى أى فعالية رافضة الوثيقة. وعن مطلب إقالة «السلمى»، قال: «لابد من تغيير المنظومة كاملة، وهذا ما نطالب به كحزب».
وقال محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى، إنهم مع تنظيم المليونية كرد فعل على الوثيقة، وسيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لدراسة قرار المشاركة من عدمها.
فى المقابل، طالب عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، المنبثق عن الطرق الصوفية، الداعين للمليونية، بتأجيلها لحين اتضاح الأمور، مؤكدا مشاركة حزبه فى المليونية حال فرض وثيقة «السلمى» على الأحزاب.
وأضاف: «الوثيقة مازالت مطروحة للنقاش، ويمكن إلغاؤها، ولا تستدعى هذه الحالة من الرفض والتصعيد بمؤتمرات وندوات ضد المجلس العسكرى». وأكد الدكتور عصام سرى، رئيس حزب صوت الحرية، المنبثق عن الطريقة الرفاعية، أن الحزب لديه رؤية طرحها على الأحزاب المتحالفة معه فى تقدير مخاوف القوات المسلحة من تدخل هيئة مدنية فى شؤونه. وقال: «لغة الحوار الذى دار بين الأحزاب مرفوضة، لأن وثيقة السلمى طرحت للنقاش وليس لإقرارها».
