أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن تمسك ميليشيات الحوثي بالسيطرة على سلطات ومقدرات الدولة اليمنية في صنعاء، يهدف إلى الإمساك بالأموال، ورأى أنه مع التصفيات الجارية لقيادات وعناصر في حزب المؤتمر الشعبي ستتضح أكثر ملامح النهب الحوثي لمقدرات الدولة اليمنية.
وقال في سلسلة تغريدات إن: «الحوثي في تمسكه بالسلطة في صنعاء يتمسك بسيطرته على دخل الدولة، الذي يقدر بما بين 3.5 إلى 5 مليارات دولار سنوياً، أموال تنفق على محازبيه فقط وعلى دعم ميليشياته الإرهابية. المال جزء أساسي في المشهد».
وأضاف: «تشير الدراسات إلى أنه وبرغم الحرب إلا أن استيراد السيارات في مناطق سيطرة الحوثي وبناء المساكن لمحازبيه تشهد طفرة كبيرة، التمويل بطبيعة الحال من خزينة الدولة المنهوبة».
وتابع «مع التصفيات الجارية للمؤتمر وعناصره في مناطق سيطرة الحوثي ستغدو ملامح النهب الواسع لمقدرات الدولة واضحة»، معتبراً أن غطاء الشراكة السابق انكشف وستتضح التكلفة المالية لانقلاب الميليشيا الإرهابية».