قدمت منظمة العمل الدولية، عددا من الملاحظات على قانون النقابات العمالية الصادر مؤخرا من البرلمان، موضحة أن صياغة عدد من المواد بما في ذلك التعديلات التي أدخلت في مجلس النواب تثير القلق فيما يتعلق بتأثيرها على تحقيق الحرية النقابية في البلاد.
أخبار متعلقة
وأعرب تقرير بعثة الاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية، الذي صدر عن نتائج أعمالها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الماضي، عن قلق البعثة بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه عدد من المواد مع بعضها البعض على قواعد الحرية النقابية في البلاد.
وذكر التقرير الصادر في 22 صفحة، أن البعثة لاحظت أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تم إنشاؤه تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1976 ولكن أيضا هناك نقابات جديدة تم تسجيلها في وزارة القوى العاملة ومارست العمل النقابي على امتداد السنوات الماضية.
وتابع: «جميع الأطراف أكدت أن القانون ينبغي أن يمد كل هذه النقابات بمنزلة متساوية فيما يتعلق بتكوينها وتوفيق أوضاعها، ولكي يتحقق ذلك عمليا، من الهام أن هذه النقابات المعترف بها من الوزارة ومؤتمر العمل الدولي تكتسب شخصيتها الاعتبارية أو تساويها (بمعنى قدرتها على ممارسة دورها بحرية استعداداً لتوفيق أوضاعها) عند إقرار القانون.. الفترة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع في حالتهم يجب أن تأخذ في الاعتبار العمل الضخم المتضمن في ذلك جميع النقابات.. هذه النقطة ترتبط أيضا بالأوراق والإجراءات المطلوبة التي يحددها القانون لتكوين النقابات».
واستعرض التقرير القلق بشأن التعديل الخاص بعدد العمال المطلوب على مستوى المنشآت من 50 إلى 250 عاملا على الأخص في ضوء العدد الكبير من المنشآت الصغيرة في البلاد.
وأشار التقرير إلى ما سماه بـ«عدم المساواة الظاهر في شأن تلقي تمويل أجنبي والمساعدة لدعم المستهدفات المشروعة للنقابات«، موضحا أن الحكومة شددت على الأهمية الحاسمة لحماية الأمن القومي،. ولكن كان من الواضح أن حظر تلقي تمويلات من كيانات أجنبية ربما لا يعنى تحديدا حظرا لتلقي المساعدات وإنما التأكد من أن هذه المساعدات تستخدم لأغراض مشروعة، مقترحا بأن يتم ضبط الكلمات في هذه المادة.
وأفاد التقرير بأن وزير القوى العاملة قال إن وزارته سوف تقوم بعمل كل ما في وسعها للتغلب على القلق والمخاوف التي عبرت عنها بعض القطاعات، وتوقع أن التوافق يمكن أن يتحقق سريعا، مشددا على أن عملية تطوير مشروع القانون قد خلقت مناخا أفضل للحوار المتبادل والفهم مع النقابات، وأن وزارته ملتزمة بمساعدة جميع النقابات للتغلب على أي معوقات لتوفيق الأوضاع ويقترح أن تقدم منظمة العمل الدولية أيضا الدعم للنقابات الجديدة.
وتضمن التقرير عددا من النقاط الهامة التي تثير قلق المنظمة وجرى مناقشتها مع موظفي وزارة القوى العاملة لإيجاد اللغة التي توجه بها المادة الثالثة عن الشخصية الاعتبارية، والمادة 4 عن الحقوق المكتسبة، والمادة 11 فيما يتعلق بالالتباس حول إمكانية التعدد على مستوى المنشآت، وكذلك إمكانية النص على فترة انتقالية تتطلب عددا أقل لتوفير مساحة للحركة النقابية الناشئة، وإلغاء سيطرة المستويات الأعلى على النقابات المنصوص عليها في المادة 17/ ب المستحدثة، والإقرار بإمكانية الحصول على المساعدة والدعم الفنيين في المادة 54، وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية في الباب العاشر، مع العلم أن القانون الجنائي يمكن استدعاءه في حالة ارتكاب أي جريمة.
وفيما يتعلق بتساؤل عدد من النقابات عن نطاق سريان القانون وهل يسرى على الصيادين؟، أكدت الحكومة أن هذا القطاع من العاملين يسري عليه القانون سواء كانوا عاملين منتظمين أو موسميين، وأنهم يستطيعون تقديم طلب تسجيل نقاباتهم بمجرد بدء تطبيق القانون.
وشدد التقرير على أن كل الأطراف الحكومية ترى أن الطريق إلى الإصلاح يحتاج إلى أن تؤخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه البلاد ولكن الإصلاح أساسي، لا يمكن تغافله ولا تمكن العودة عنه، مضيفة أن هذا الإصلاح الضروري جعل القانون والممارسة العملية على خط واحد مع التزامات مصر الدولية.
