رفض القضاء العسكري، الخميس، طعنًا تقدم به دفاع المبرمج والناشط علاء عبد الفتاح، على قرار حبسه احتياطيًا على ذمة اتهامه بـ«التجمهر وسرقة سلاح والتحريض ضد القوات المسلحة» في «أحداث ماسبيرو».
وقال أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، مدير مركز هشام مبارك للقانون ورئيس هيئة الدفاع عن علاء ووالده، لـ«المصري اليوم»، إن محكمة جنح عسكرية منعقدة في غرفة مشورة، «رفضت الطعن وأمرت أن يستكمل علاء مدة حبسه» بموجب قرار النيابة العسكرية يوم 30 أكتوبر الجاري.
ومثل «علاء» أمام النيابة العسكرية ولكنه رفض التجاوب مع المحقق وأكد على أنه كمدني لا يخضع للقضاء العسكري ولن يتعاون إلا مع قاضيه المدني الطبيعي.
