قال طارق السلاب، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن العلاقات التجارية بين مصر والمغرب شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث سجل التبادل التجاري بينهما، في عام 2015، حوالي 475 مليون دولار ليصل في نهاية العام الماضي نحو 700 مليون دولار.
أخبار متعلقة
وأضاف «السلاب»، خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة القاهرة، الخميس، مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية، أن هذا الرقم ضيئل جدا، خصوصا مع وجود اتفاقيات اقتصادية وتجارية تربط بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأوضح «السلاب» أن مصر والمغرب تعدان من أكثر الدول تناسقا وتناغما فى العديد من العلاقات المتميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والتجارية والاقتصادية.
وتابع: «تشكل اتفاقية التبادل الحر وتجنب الإزدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات الإطار العام الذى ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بينما تعد اتفاقيتي منظمة التجارة الحرة العربية المتوسطية (أغادير)، واتفاقيتي تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)، الإطار الذى يحكم تلك العلاقات على المستوى متعدد الأطراف».
ولفت «السلاب» إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت على صعيد الجهود الرسمية تطورا هاما، تمثل في إنشاء مجلس الأعمال المصري المغربي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين كي يرقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما شدد على ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال المغربي على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري.
وأوضح أن الحكومة شرعت فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي ،ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، كما شرعت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.
ونوه «السلاب» إلى إمكانية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم مع إمكانية استخدام السوق المصرية، كمحور نفاذ للصادرات المغربية إلى الدول شرق أفريقيا، وبالمثل يمكن استخدام السوق المغربية كمحور للصادرات المصرية إلى دول غرب أفريقيا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع هذه الدول، خاصة أن المغرب قد تقدمت بطلب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الأكواس».
