قرر بنكا «الأهلي المصري» و«مصر»، إجراء مراجعة شاملة لعقود التمويل الموقعة مع مجموعة عز الدخيلة بداية العام الماضي، والمقدر بنحو 2.2 مليار جنيه مناصفة بين البنكين، وذلك على خلفية التحقيقات واتهامات الفساد الموجهة إلى أحمد عز رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وقال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي والمشرف على قطاع القروض المشتركة بالبنك في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن مسؤولي الائتمان والقروض المشتركة للشركات في «الأهلي» و«مصر» عقدا اجتماعاً مشتركاً، الأحد، لبحث مصير الموقف النهائي لقرض عز.
وأشار منتصر إلى أن الاجتماع تطرق بحث استمرار الإجراءات الخاصة بصرف القرض، وكذلك محددات تجميده وفقاً للظروف الأخيرة التي تواجه مجموعة عز، لافتا إلى أنه من المقرر الاطلاع على الرأي القانوني لمعرفة حقيقة وجود موانع قانونية من استئناف الشركات التابعة لمجموعة عز للعمل بالسوق، ومدى موافقة البنوك على استئناف منح التسهيلات الائتمانية لها.
من جانبه، أوضح مسؤول في بنك مصر، أنه كان من المقرر أن يقوم بنكا الأهلي ومصر بتمويل القرض الموقع عقده في يناير 2010 ، مناصفة بينهما على 7 سنوات، منها 3 سنوات فترة سماح.
في هذا السياق، قال مسؤول بارز في مجموعة عز الدخيلة، إن القرض كان موجهاً لتمويل المشروعات والتوسعات التي كانت المجموعة تتجه لتنفيذها وتشارك فيها البنوك العامة.
وأشار المسؤول إلى أن المجموعة كانت ستقوم بتغطية توسعاتها عبر طرح أسهم في بورصة لندن، لكن البنوك المساهمة في المجموعة، ومنها «الأهلي» و«مصر» هي التي طلبت تمويل التوسعات ودخلت في مفاوضات مع المجموعة لتغطيتها.
