تبنّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران لإجبار نظام طهران على التخلي عن برنامجه النووي. ووافق «النواب» على هذا الإجراء، الذي كان موضع تفاهم كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ومشروع القانون، الذي طرح في مايو ويحمل عنوان «قانون من أجل خفض التهديد الإيراني»، يرمي إلى تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ويمنع المشروع إيران من الالتفاف على العقوبات المطبقة حاليًا ويضيف عقوبات جديدة مثل «رفض منح تأشيرات لأي شخص منخرط في قطاع الطاقة في إيران».
ومنذ كشفت واشنطن في أكتوبر عن «تورّط» الحرس الثوري الإيراني في «مشروع مفترض لاغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة»، عزز النواب الأمريكيون مشروع قانون العقوبات هذا. وقال الديمقراطي، هاورد برمان، الأربعاء، أمام اللجنة إن «هذا النوع من السلوك ينبغي أن يرتب عواقب».
من جهتها، دعت رئيسة اللجنة الجمهورية، إيلينا روس- ليتينن، إلى تبني لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ بهدف إرسال «هدية جميلة للنظام الإيراني بمناسبة نهاية السنة». وعدّل «النواب»، الأربعاء، نصّ المشروع، مضيفين إليه خصوصًا إجراءات تستهدف الحرس الثوري والكيانات المالية التي يسيطر عليها. ويستهدف النص أيضا الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تساعد الحرس الثوري الإيراني. وهناك إجراء آخر يفرض عقوبات على البنوك الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وعلى خط موازٍ، تبنّت اللجنة، الأربعاء، نصّا يشدد الإجراءات المطبقة ضد انتشار أسحلة الدمار الشامل في إيران وكذلك في كوريا الشمالية وسوريا. ويفرض هذا الإجراء قيودًا على التعاون النووي مع أي بلد يقدم مساعدته للبرنامج النووي في الدول الثلاث أو يزوّدها بصواريخ تقليدية.
وبالإضافة إلى ذلك، تبنت اللجنة تعديلًا يطلب من الإدارة الأمريكية الحرص على عدم إغلاق معسكر «أشرف» في العراق، حيث يعيش حوالي 3400 لاجئ إيراني معارضين لنظام طهران، وذلك حتى تعترف المفوضية العليا للاجئين بـ«سكان معكسر أشرف كلاجئين سياسيين لا يريدون العودة إلى إيران ونقلهم إلى دولة ثالثة».
وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، أعلن، الإثنين، أن الحكومة العراقية مصمّمة على إغلاق معسكر «أشرف» بحلول نهاية العام.
