قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية المصريين بالخارج فى التصويت تسبب فى نشوب خلافات بين أعضاء اللجنة حول مدى ضرورة الإشراف القضائى على تصويت المصريين بالخارج. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخارجية أبلغت اللجنة العليا للانتخابات بأن تنفيذ الحكم من خلال القنصليات والسفارات «شبه مستحيل»، لسببين: الأول يتمثل فى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المصريين فى كل دولة، والآخر بسبب ضيق الوقت.
وشددت المصادر على أن عدم إشراف القضاة على تصويت المصريين فى الخارج يؤدى إلى بطلانها، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى تعديل المادة 39 من الإعلان الدستورى الخاص بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، مبينة أن المقصود بالقضاة فى الإعلان مَن تشملهم الحصانة القضائية.
فى سياق متصل، أكد المستشار أحمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن أعضاء المكتب الفنى سيتواجدون بمقار اللجان القضائية على مستوى الجمهورية على مدى 24 ساعة يومياً، وفى أيام الإجازات، وذلك لتسهيل مهمة المرشحين أو غيرهم فى الاستفسار عن أى أمر يتعلق بالعملية الانتخابية. فيما قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب استكمال القوائم الحزبية، بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول لجنة الطعون الاعتراض على الترشيح، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 11 نوفمبر المقبل. وذكرت اللجنة أن آخر موعد لعرض أسماء المرشحين خلال فترة استكمال القوائم سيكون 8 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن 11 نوفمبر هو آخر موعد للفصل فى الطعون.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، إن المعترضين على عدم إعلان أسمائهم فى الكشوف النهائية للمرشحين عليهم التوجه إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على استبعادهم.
