منذ اندلاع الثورة، والتعديات مستمرة، وآخرها ما رصدته «المصرى اليوم» فى المنطقة خلف المحكمة الدستورية العليا التى تحولت إلى ساحة لارتكاب مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتعدى الأهالى على مساحة 25 فداناً من إجمالى 50 فداناً تشكل مساحة الأراضى الزراعية خلف مبنى المحكمة، خلال الـ9 أشهر الماضية، كما أن التعدى الذى وصل إلى بناء عشرات المساكن لم يتوقف على تدمير المساحة الزراعية فقط، وإنما تعداه إلى تشويه المنطقة بالمساكن العشوائية. وقال أحد السكان المتضررين: إذا لم يتحرك الحى لإزالة هذه التعديات ستصعب إزالتها لاحقاً، مؤكداً أن السكان المتضررين من أعمال البناء قرروا التظاهر أمام مبنى محافظة القاهرة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 11 نوفمبر الجارى. الغريب أن إبراهيم صابر، رئيس حى دار السلام، اعترف بالتعديات والبناء على الأراضى الزراعية، وإن بررها بالانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد حاليا، وأوضح صابر لـ«المصرى اليوم» أن إدارة الحى ستنفذ حملة إزالة قريباً.
