أعلن وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتور أحمد حسن البرعي، في تصريح له، الأحد، أنه تقرر عقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة كل من أصحاب الأعمال والعمال لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لإقرار العلاوة الاجتماعية المقررة بـ 15% للعاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم التشاور مع كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير أن استقلالية النقابات العمالية لا تعني قطيعة بين الوزارة وعمل التنظيم النقابي، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها، إيمانا بضرورة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ في الممارسة والقانون.
وقال الوزير إن النقابات العمالية بكافة مستوياتها تتمتع بحرية تامة في إدارة أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها، لافتا النظر إلى أنه لا يجوز بحال إصدار قانون ذي صلة بالطبقة العاملة إلا بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
