قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه يرفض التعديلات التي تم إجرائها والتي تقضي بالتصالح في حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، مشيراً إلى أن مصر فقدت حوالي 200 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية بسبب التعديات، وأن إنتاجية الفدان الواحد من الأراضي الطينية القديمة تعادل أكثر من إنتاجية 10 أفدنة من الأراضي المستصلحة حديثاً.
وطالب نقيب عام الفلاحين أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بعدم قبول أو إقرار هذا القانون لما يمثله من تهديد للأمن الغذائي المصري وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة التي تكونت من ملايين السنين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تجهض المشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي، في استصلاح مليون ونصف مليون فدان، بينما الحكومة بقبولها التصالح في جريمة البناء تسهل البناء على باقي الأراضي الزراعية القديمة.
وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام أنه سيقوم بالطعن على قانون التصالح على الأراضي الزراعية أمام المحكمة الدستورية في حالة لإقراره لأنه يتم تقنين أوضاع المجرمين ويخالف نص المادة ٢٩ من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.