رفض نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ما وصفه بــ«المساس أو المزايدة على القرارات التى صدرت عن الجمعية العمومية غير العادية للقضاة». وذكر «النادى» فى بيان صحفى أنه «حين يتحدث قضاة مصر فلا معقب عليهم». وأكد النادى أن القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل «لا يملك أحد غيرهم الإبقاء عليها أو العدول عنها فى ضوء المعيار الذى حددته الجمعية العمومية بالتأمين الفعال والمستدام».
وأشار «البيان» إلى أن التحقيقات الشاملة سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة «فيما وقع من اعتداءات وتجاوزات بالقول أو الفعل»، مشدداً على أن «نادى القضاة لن يقبل بأقل من تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها المعروفين بالاسم لكل قضاة مصر إلى ساحة العداله لتوقيع الجزاء الرادع عليهم». وأكد «النادى» فى البيان الذى أصدره المستشارون أحمد الزند، رئيس النادى، وعبد الله فتحى، وكيل النادى ومحمود الشريف، المتحدث باسم النادى، من الأراضى السعودية، لأدائهم فريضة الحج، أن «القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن إعمال البعض منها وإهمال الآخر». وناشد «النادى» قضاة مصر ألا يصغوا إلى أحد وألا يصدقوا شائعات وأن يظلوا متشبثين بقرارات الجمعية العمومية غير العادية، فليس لأحد سلطان عليها، مؤكداً أن نادى القضاة صاحب الصفة فى الدفاع عن القضاة.
فى السياق نفسه، يدرس رؤساء أندية الأقاليم، عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين، لمناقشة نتائج اجتماع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، عضو لجنة نادى القضاة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى «مفوض من الجمعية العمومية وكل قضاة مصر»، مشدداً فى الوقت نفسه، على أن اجتماع رؤساء الأندية، سيعقبه، اجتماع مع «الغريانى»، لعرض وجهة نظر القضاة. وأكد «إمام» فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» أن «الجرائم التى ارتكبت فى المحاكم وتعطيل السلطة القضائية عن أداء عملها جرائم لابد من محاسبة المسؤولين عنها»، موضحاً إن عودة القضاة للعمل بالمحاكم «مشروطة بالتأمين الحقيقى».
وأبدى «إمام» غضبه مما قال إنها «ادعاءات وافتراءات على قانون السلطة القضائية»، رغم أن استقلال القضاء «كان دوماً على رأس المطالب الشعبية». ونقل «إمام» اتصالاً هاتفياً بالمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أنه أبلغه «بالتزام مجلس الوزراء بتأمين كافىٍ وحقيقى للجلسات»، بالإضافة إلى «إبداء المحامين أسفهم للأحداث التى حدثت للمحاكم». وشدد رئيس نادى قضاة المنوفية، على أنه ستتم محاسبة المعتدين على المحاكم، وفق الآليات التى يحددها القانون، نافياً تشكيل ما وصفه البعض بــ«لجنة تقصى حقائق».
من جانبه، قال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحاكم الاستئناف، إن «حل الأزمة بين القضاة والمحامين لا يمكن أن يكون بهذا الشكل»، منبهاً إلى أن «الرأى أولا وأخيرا للقضاة وجمعياتهم العمومية». واعتبر أن قرار محكمة الإسكندرية الابتدائية تعليق العمل عن الجلسات «أول رد فعل حدث نتيجة هذا التصرف». وحذر «شلش» مما وصفه بــ«مخطط مرسوم لمصر يقضى بالتخلص من السلطة القضائية بقصد الإخلال بمحاكمة مبارك ورموز النظام السابق». فى السياق نفسه، أكد المستشار محمود أبو شوشة، عضو لجنة مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، أنه لا توجد أزمة بين المحامين والقضاة، مشدداً على أن «الأزمة بين القائمين على الدولة والمحامين الذين اعتدوا على المحاكم وأغلقوها
