مؤتمر صحفي لوزير التعليم طارق شوقي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، 12 يوليو 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
تحسين بكر
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية،وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمكافحة أي صورة من أشكال الفساد الإدارى والمالى.
أخبار متعلقة
ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، وتضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، واللواء يسرى عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وياسر عبدالعزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.
وقد أضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية؛ وذلك لزيادة الرقابة عليها.
