استبعد الدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام اتحاد الأثريين العرب، إمكانية استعادة الآثار التى سرقت خلال أحداث ثورة 25 يناير، بسبب عدم تسجيلها دوليا، وطالب خلال مؤتمر «السرقات الأثرية خلال أحداث الثورة»، الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الجمعة، بضرورة تكثيف التواجد الأمنى حول المناطق الأثرية، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة.
وأكد الكحلاوى أن سرقة الآثار لم تقتصر على أيام الثورة فقط، لكنها بدأت منذ عهد فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، الذى وصف إدارته للوزارة بأنها «سيئة» ووصلت إلى حد العبث، وقال: أعتقد أن آلاف القطع هربت خلال السنوات السابقة، ولن تستطيع مصر استعادتها بسهولة، لصعوبة إثبات ملكيتها لها، حتى لو كانت آثاراً فرعونية، وأشار إلى أن الوزير الأسبق أنفق المليارات على ترميم الآثار، ولم ينفق مثلها على حماية وتأمين المواقع الأثرية، حسب قوله.
وقال إن مصر تستطيع فقط استعادة القطع المسجلة فى اليونسكو باسم مصر، لأن الاتفاقيات الدولية تعطى الدولة الحق فى تضييق الخناق على الدول المهربة إليها لإعادتها مرة أخرى، وشدد على أن الأزمة الكبرى فى القطع غير المسجلة، بسبب إهمال حسنى، وعدم اهتمامه بتسجيل كل الآثار التى يتم اكتشافها فورا، ومراجعة الآثار غير المسجلة فى المخازن. من جهة أخرى، أكد موظفو المتحف المصرى الذين شاركوا فى الندوة، أن زاهى حواس، وزير الآثار، كان يعلم بسرقة الآثار، لكنه أصر على عدم الإعلان عن السرقات إلا بعد تنحى مبارك.
