كشف تقرير اللجنة التى شكلتها النيابة العامة لحصر تلفيات السجون عقب أحداث ثورة 25 يناير، أن حجم الخسائر بسجنى أبوزعبل1 و2، والمرج، يتجاوز 37 مليون جنيه، وأكد التقرير نهب محتويات السجون بالكامل، بعد تعرضها للسطو المسلح، والسلب من قبل البلطجية والخارجين عن القانون، بسبب غياب الأمن والحراسة لفترة طويلة عقب الأحداث.
وأوضح التقرير الذى تلقته النيابة برئاسة المستشار محمد حمزة، المحامى العام لنيابات شمال بنها، سرقة جميع الأسلحة الموجودة بمخازن السجون، ومصنعين للأحذية والأثاث، فضلا عن مزرعة مواش فى سجن المرج، واستمعت النيابة لأقوال مأمورى سجنى أبوزعبل والمرج وعدد كبير من المسؤولين والضباط وجنود الحراسة بقطاع السجون، بعدما تبين أن كتيبة تأمين السجون - وهى من الكتائب المسلحة بمختلف أنواع الأسلحة - لا توجد بها طلقة واحدة.
ووجهت النيابة تهم الإهمال فى تدريب القوات، وعدم تسليحهم لصد أى هجوم، وإهمال عدد كبير من الضباط وقيادات الأمن المسؤولين عن الحراسة، بعدما أكدت أقوالهم أن القوات لم تكن كافية لمواجهة اعتداءات المهاجمين الذين كان أغلبهم يحملون أسلحة ثقيلة، واستعانوا بلودارات كبيرة لهدم أسوار السجون.
تلقت النيابة تقريرا عن القتلى والمصابين و6 جثث مجهولة، وشملت التحقيقات التى جاءت فى 800 ورقة، جميع أطراف القضية، ومن المنتظر الانتهاء منها قريبا، وإحالة المتهمين للمحاكمة.
من جهة أخرى، هرب 8 سجناء من مركز شرطة زفتى بالغربية، السبت، بعد أن كسروا شباك السجن، وألقت الشرطة القبض على اثنين منهم إثر مطاردة أطلق فيها الهاربون الأعيرة النارية باتجاه أفراد الأمن، ما تسبب فى إصابة سائق شرطة بجروح خطيرة، وتكثف مباحث الغربية جهودها لإعادة ضبط باقى الهاربين.
كان اللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السيد جاد، مدير المباحث الجنائية بهروب 8 سجناء بسجن مركز زفتى، وهم: عزت مجدى وإسلام عبدالرؤف، وأحمد سعد وإيهاب خليل، وعمار رخا، وربيع حسن، ومحمد لطفى، وإسلام عباس، وجميعهم متهمون فى قضايا مخدرات وبلطجة.
