بدأت السبت، محكمة جنايات شبرا الخيمة أولى جلسات محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، والمتهم فيها اللواءات فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق والجيزة الحالى، وجمال حسنى، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، وسمير زكى، مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم الأول لدور شهر يونيو المقبل لطلب الدفاع والتنبيه على المتهمين، عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البندارى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزى أبوزيد، وهشام الشريف. ولم تصدر قراراً بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
حضر المتهمون من منازلهم وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة خوفاً من اعتداء الأهالى الذين التفوا حول المحكمة عليهم، وفرض اللواء محمود يسرى، مدير المباحث كردوناً أمنياً محكماً حول القاعة ومنعوا كاميرات التليفزيون والصحافة من الدخول ووضع أمناء الشرطة المكلفون بالحراسة مقاعد للمتهمين داخل قفص الاتهام واستمرت الجلسة قرابة ربع ساعة بعدها أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة لفك الزحام وخروج المتهمين.
ترجع وقائع القضية إلى أوائل العام الحالى عندما باشرت النيابة الكلية بشبرا الخيمة برئاسة أسامة الحلوانى، وبإشراف المستشار محمد عبدالله البسطاوى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها، التحقيقات مع جميع قيادات مديرية أمن القليوبية للوقوف على تحديد المتهمين المتسببين فى قتل وإصابة العديد من الشباب بالرصاص أمام أقسام الشرطة أثناء الثورة، ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم، واشتراكهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل بعض المتظاهرين بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم.
واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق.
وأكدت النيابة أن المتهمين تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أخطأوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، وأمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى.
