حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة «الاثنين»، موعداً لنظر الدائرة الأولى المدنية بالمحكمة، طلب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بالكشف عن سرية حسابات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الذين تتهمهم بلاغات بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مباشرة، من خلال التربح واستغلال مناصبهم.
ويستمع جهاز الكسب غير المشروع، الأحد، إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وضباط الرقابة الإدارية، الذين أعدوا التقارير الرقابية عن ممتلكات «سرور» و«الشريف» و«عزمى»، كما يتلقى الجهاز، اليوم، التحريات التكميلية عن ثروات الراحل كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز سيتلقى اليوم 4 تقارير رقابية عن ثروات الرئيس السابق مبارك وأسرته، وتقارير أخرى عن عدد من المسؤولين السابقين بحكومتى «نظيف» و«عبيد»، وعدد من قيادات الحزب الوطنى السابق، وأن الجهاز عقب تسلمها سيقوم باستدعاء القائمين على إعدادها، لمناقشتهم فيما جاء بها من تحريات، وبعدها يتم استدعاء المتهمين لمواجهتهم بما جاء فى التحريات.
وقال المستشار عاصم الجوهرى، لـ«المصرى اليوم»، إنه بعد أن يستمع الجهاز لأقوال ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، وما جاء فى تقاريرهم، سيتم تحديد الخطوات اللاحقة، حسب ما ينتهى إليه التحقيق.
وأضاف: «قد يطلب المحقق استكمال أوراق ومستندات معينة، وبعدها تتم مواجهة «الشريف» و«عزمى» و«سرور»، بما جاء فى التحقيق من اتهامات، وكذلك الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وتابع أن الجهاز تلقى بلاغاً أحاله إليه النائب العام، تقدم به طلعت السادات ضد نفسه وأشقائه، وأن الجهاز قيد البلاغ، وطلب تحريات من هيئة الرقابة الإدارية، وقال إن «السادات» أكد فى بلاغه أنه كان ضمن ثوار 25 يناير ويريد إبراء ذمته أمام الجميع، والتحقيق معه فى تضخم ثرواته وأشقائه، وأن الجهاز سيحدد موعداً لبدء التحقيقات فى البلاغ.
ورفض «الجوهرى» الإفصاح عن حجم ثروات وممتلكات «سرور» و«الشريف» و«عزمى»، و«سليمان» و«الشاذلى»، وقال: «فيما يتعلق بحجم الأموال والثروات التى يحقق فيها الجهاز مع المسؤولين السابقين، فإن الجهاز لايزال يحقق فى البلاغات وحجم الأموال، وإن لم يستطع تقييمها، وأنه من الممكن أن يستعين الجهاز بلجنة من الخبراء للمساعدة، وأن الجهاز اتخذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بعد أن وردت التحريات عنهم، وأصدر قراره بمنعهم من السفر وأزواجهم على خلفية بلاغات مقدمة حول تضخم ثرواتهم».
وحول سفر اللجنة القضائية المشكلة إلى بعض الدول الأوروبية لاستعادة الأموال الخاصة بالرئيس السابق مبارك وأسرته وبعض المسؤولين، قال إن المشكلة ليست فى السفر، لأن أعضاء اللجنة يعملون ليل نهار للحصول على الأوراق والمستندات، وإن هذه اللجنة لها الحق فى الاستعانة بخبراء فى الخارج والداخل.
