أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن النظام التجاري متعدد الأطراف يواجه تحديات وصعوبات كبيرة نتيجة تشكيك بعض الدول المتقدمة في مصداقية هذا النظام، وتصاعد النزعة الحمائية في الاقتصاد العالمي، وكذلك اتساع الهوة بين مواقـف الدول المتقدمة من ناحـية والدول النامية والأقل نمواً من ناحـية أخـرى.
أخبار متعلقة
وأشار «قابيل»، خلال ترؤس الوزير للاجتماع التشاوري لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تناول القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية، بهدف تنسيق مواقف الدول أعضاء مجموعة البنك الإسلامي تجاه هذه القضايا المهمة، خاصة قضايا التنمية، إلى أهمية أن يتوصل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد بدولة الأرجنتين، لاتفاق تجاري يخدم مصالح جميع الدول، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، ولا يكون لصالح طرف على حساب آخر.
وقال «قابيل»: إن «البنك الإسلامي للتنمية يلعب دوراً محورياً لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالبنك وخلق فرص تكامل اقتصادى بينها، فضلًا عن جهوده المتواصلة لتشجيع اندماج الدول الأعضاء في المنظومة الاقتصادية العالمية»، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مصر تحظى بتعاون وثيق ومثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على عدة أصعدة، خاصة في مبادرة المساعدة لأجل التجارة، ومبادرة جسور العربية الإفريقية، وغيرها من المشاريع الأخرى.
وألقى السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، كلمة مصر أمام الاجتماع، حيث أكد أهمية الدور التنموي الذي يضطلع به بنك التنمية الإسلامي، وما ينفذه من مبادرات في هذا الإطار تهدف إلى تدعيم جهود الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تحقيق التنمية الوطنية.
ونوه إلى المساعدات القيمة التي يقدمها البنك للدول أعضاء المنظمة لبناء قدراتها الوطنية من أجل تهيئة أسباب انخراطها الفاعل في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التجارية والاقتصادية التي يتيحها ذلك النظام للدول، التي تسهم في تحقيق تنميتها الوطنية.
كما أشاد بجهود البنك في إطلاق مبادرة المساعدة لأجل التجارة ومبادرة الجسور العربية الأفريقية، وغيرها من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ودعا البنك إلى مواصلتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ولفت «يوسف» إلى أن تعزيز عدالة ذلك النظام التجاري الذي تستهدفه الدول النامية والأقل نمواً لن يتأتى إلا من خلال ترسيخ البعد التنموي في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، بما يضمن المصالح الوطنية المشروعة لهذه الدول، وذلك من خلال جملة وسائل في مقدمتها تعزيز نظام المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الفئة من الدول على نحو ما أقرته مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي ترسي أسس ذلك النظام، مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية استكمال الموضوعات التي تضمنتها خطة الدوحة التنموية قبل الانشغال بالمسائل المستجدة الأخرى التي صارت تشغل حيزًا متزايدًا على جدول عمل المنظمة بصورة مطردة.
من جانبه، أكد المهندس هاني سنبل، المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن عقد هذا الاجتماع التشاوري يأتي في إطار حرص المجموعة على استعراض الأفكار والمقترحات الخاصة بمسار المواقف التفاوضية تجاه القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية للتوصل إلى رأى موحد لدول الأعضاء، وكذلك لبحث تعزيز وتنمية التعاون وتشجيع انسياب حركة التجارة بين مجموعة الدول الإسلامية تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية.
ولفت إلى أن المجموعة تقدم خدماتها للدول الأعضاء من خلال 4 فروع إقليمية، و3 فروع موزعة في دول تركيا وإندونيسيا ونيجيريا، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء 5 فروع جديدة في كل من مصر والإمارات وسورينام وأوغندا وبنجلاديش.
حضر الاجتماع أعضاء الوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي ضم السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بجنيف، والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت، رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، وأشرف مختار، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى كل من المستشار تجاري الدكتور محمد عبدالجواد، والدكتورة مروة فرغلي، سكرتير أول تجارى بالمكتب التجاري المصري بجنيف.
