قدّمت المعارضة في هندوراس طعنا لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 نوفمبر بدعوى «التزوير»، في خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيدات الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
أخبار متعلقة
وأمام المحكمة الانتخابية العليا أكد ائتلاف المعارضة ضد الديكتاتورية (يسار) الذي يتزعمه المعارض سالفادور نصر الله حصول «تغيير (في العملية الانتخابية) بسبب تزوير في محاضر الاقتراع»، مما يطعن بفوز الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هيرنانديز بولاية جديدة.
وقال نصر الله بعد تقديمه الطعن برفقة محامي الائتلاف مارلون اوشوا «انهم (قضاة المحكمة الانتخابية العليا) يعرفون ان هذه العملية اجهضت بالكامل، هذه عملية حصل فيها تزوير من كل حدب وصوب».
من جهته قال المحامي اوشوا لوكالة فرانس برس ان «القانون يلحظ امكانية طلب الغاء الانتخابات والتصويت والفرز وتسجيل الاصوات، ونحن بالتالي لجأنا إلى القانون».
وحذر المحامي من انه في حال رفضت المحكمة الانتخابية العليا الطعن فان المعارضة لن تجد بدا من «اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية».
وتفيد أرقام المحكمة الانتخابية العليا ان الرئيس المنتهية ولايته خوان اورلاندو ايرنانديز فاز بـ 42،98% من الاصوات مقابل 41,38% للمعارض اليساري والنجم التلفزيوني سلفادور نصر الله.
وكان نصر الله الذي طلب ان تقوم هيئات دولية مستقلة باعادة فرز الاصوات ودعا انصاره إلى التظاهر، قدّم شكوى ضد رئيس المحكمة العليا للانتخابات ديفيد ماتاموروس بشأن عمليات تزوير في الانتخابات.
وقال نصر الله في شكواه ان النتائج الجزئية كانت صباح السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر تؤكد تقدمه بفارق خمس نقاط على منافسه بعد فرز 57 بالمئة من الاصوات، معتبرا ان هذا التوجه «كان قد اصبح بذلك غير قابل للانقلاب».
واضاف انه بعد يومين وفي اطار «عبث حسابي، بدأ الاتجاه ينقلب» إلى ان فاز الرئيس المنتهية ولايته «عبر تغيير وثائق انتخابية».
ورفض رئيس المحكمة هذه الاتهامات وفرض الخميس اعادة فرز الاصوات في 4753 صندوقا يشتبه بانها تتضمن نتائج مغايرة لتلك التي ادخلت في النظام المعلوماتي للمحكمة.
وقال ماتاموروس ان هذا التعداد الجديد الذي يجري بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ومراقبين من منظمة الدول الاميركية لكن بدون ممثلين للمعارضة التي رفضت المشاركة، يفترض ان ينتهي الاثنين.
وتطالب المعارضة باعادة احصاء الاصوات في كل الصناديق وعددها 18 الفا و128 صندوقا.
