تفاصيل خريطة الاستثمار فى الطرح الثاني لـ«العاصمة الإدارية»

تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الإعلان عن الطرح الثانى لأراضى المستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين على مساحات تتراوح بين 2000: 2500 فدان، وتدرس الشركة حاليا عدداً ضخماً من طلبات المستثمرين التي تلقتها في الفترة الماضية والتى تجاوزت المساحات المستهدفة بالطرح، حيث تلقت الشركة 427 طلباً للحصول على الأراضى.

ويشمل الطرح الثانى للأراضى تغطية الاستخدامات السكنية والإدارية والتجارية بجانب إقامة مشروعات الجامعات التعليمية والمدارس وعدداً من المساجد والكنائس، فضلاً عن محطات البنزين والمنشآت الخدمية العامة.

وقال اللواء مجدى أمين، رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركةانتهت بالفعل من دراسة 162 طلباً للحصول على الأراضى بمساحات تبلغ 1770 فدان، وتم إنهاء دارسة المخططات المقدمة من المطورين وتحديد مساحات الأراضى المطلوبة لهم في الطرح الثانى من أراضى العاصمة، مشيرا إلى قيام المستثمرين بدفع مقدمات جدية الحجز، ويُضاف لذلك إتمام الموافقة لعدد 4 مطورين آخرين تقدموا بطلبات للحصول على أراض حق انتفاع يتم استخدامها بشكل مؤقت لإنشاء مصنع للطوب يُخدم على الأعمال الإنشائية، وكافيهات لخدمة العمالة.

خريطة الطرح

وتتوزع خريطة طلبات المستثمرين الحاصلين على الموافقات النهائية في الطرح الثانى بالعاصمة ( 162 مستثمرًا) بواقع: 4 جامعات كبرى، و25 كمبوند سكنى، و30 مدرسة، و23 بنكا، بالإضافة إلى 10 قطع أراضى لإقامة مشروعات تجارية، و6 قطع أراض لإقامة مشروعات إدارية، و43 قطعة أرض لإقامة مشروعات إدارية وتجارية مشتركة، بجانب 16 قطعة أرض لتأسيس محطات للوقود، و7 قطع أراضى تشمل استخدامات أخرى تضم إقامة نوادى وكافيهات وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

أوضح رئيس القطاع العقارى في حواره لـ «المصرى اليوم الاقتصادى»، أن شركة العاصمة تتلقى كم هائل من الطلبات على الأراضى الجديدة بالمدينة وهو ما دفعها للاتجاه نحو تفعيل إجراء دفع جدية الحجز لإثبات جدية المستثمرين المتقدمين إليها، مشيرا إلى اهتمام الشركة بعرض كافة الطلبات المقدمة من مختلف المستثمرين على الاستشارى الخاص بالعاصمة لتحديد إمكانية الموافقة عليها، مؤكدا أن الموافقة على مطالب المستثمرين تتم طبقا لمدى مراعاة الاشتراطات التي تضعها الشركة بجانب الحجم المتاح من الأراضى وآليات تقسيمها داخل المدينة فضلا عن آليات التخطيط الخاصة بها.

اشتراطات التخصيص

وقال إن اشتراطات الأراضى في الطرح الثانى بالعاصمة لن تشهد تغييرات جديدة مقارنة بشروط الطرح الأول، مشيرا إلى أن آليات سداد قيمة الأرض المطروحة أمام المستثمرين تشمل دفع 20% من قيمة الأرض وتسديد إجمالى القيمة على 4 سنوات متتالية.

وتطرح الشركة عددًا من الاشتراطات العامة أمام المستثمرين للعمل في العاصمة الجديدة تشمل ارتفاعات المبانى، والنسب البنائية من إجمالى مسطح الأرض، حيث يتم إلزام المستثمرين في النسب البنائية بألا تزيد مساحة الدور الأرضى عن 22.5% من مساحة قطعة الأرض الكلية، ويسمح بعمل بدروم، وتتراوح نسب البناء في منطقة الخدمات بين 8 إلى 12% من المساحة الإجمالية للأرض، وحول ارتفاعات المبانى يلتزم المستثمرين بإنشاء العمارات السكنية على 8 أدوار فقط، وللفيلات يتم إنشائها مكونة من أرضى ودور واحد، كما تشمل الشروط إلزام المستثمر بمراعاة توفير مسارات مناسبة وآمنة للمشاة والدراجات.

أضاف أن هذه الاشتراطات العامة تكون معلومة لدى كافة المستثمرين قبل التقدم رسميا للحصول على قطع أراضى بالعاصمة، مشيرا أنه بعد انتهاء المستثمرين من التقدم على قطع الأراضى يتم إصدار توصيف خاص بكل قطعة أرض وفقا للدراسات الخاصة بتطويرها والمقدمة من المستثمر بجانب موقعها والاستخدام المستهدف لها.

وفيما يتعلق بشكاوى المستثمرين بشأن صعوبة الاشتراطات المرتبطة بطروحات الأراضى في العاصمة والتى تتعلق بضغط الفترة الزمنية لتسديد قيمة الأرض بجانب الفترات المحددة بتطوير المشروعات، أكد رئيس القطاع العقارى بالشركة، أن تنمية المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والقائمة على مساحة 40 ألف فدان مرتبطة بمدى زمنى محدد ومن المستهدف الانتهاء منها بحلول 2020 القادم، مشيرا إلى أن طروحات الأراضى بالعاصمة تراعى تلبية احتياجات كافة المستثمرين، كما أن الشركة تتلقى الالتماسات التي يتقدم بها المستثمرون إلى مجلس الإدارة ويتم النظر فيها فيما يتعلق بالمدى الزمنى الذي يستهدفه المطور لتنفيذ المشروع، موضحا أن بعض المستثمرين حصلوا على موافقات فيما يتعلق بالالتماسات والمقترحات المقدمة وذلك وفقا لدراسة المشروع والخطة التطويرية الخاصة به.

مستثمرين عرب وأجانب

وقال إن الشركة تُجرى حالياً مفاوضات جادة مع عدد من المستثمرين العرب الراغبين في الدخول للعمل بالعاصمة، وتدشين مشروعات عمرانية على مساحات ضخمة، موضحا أن الشركة تلقت عدة عروض وجارى دراستها حالياً.

وكشف عن انتهاء الشركة من الموافقة على تخصيص 500 فدان لصالح مجموعة «مصر إيطاليا» القابضة للاستثمارات العقارية والسياحية، مؤكدا أنه سيتم تخصيص الأرض قبل نهاية الشهر الجارى، حيث انتهت «مصر إيطاليا» من تقديم طلباتها للحصول على ثانى قطعة أرض بالعاصمة بعد تمكنها من الحصول على 200 فدان في الأسبقية الأولى بالمدينة.

أضاف أن الطرح الأول لأراضى العاصمة الجديدة والذى تم الإعلان عنه في فبراير 2017، تضمن مساحات وصلت إلى 1500 فدان، مشيرا إلى الانتهاء من تخصيص 1376 فدان منها لصالح 11 شركة عقارية، وجارى حاليا الإعداد لاستصدار القرار الوزارى للشركات طبقا للمخطط العام المقدم والاشتراطات البنائية التي تضعها الشركة، متوقعا الانتهاء من استخراج القرار الوزارى لعدد منهم خلال شهر.

مساحات الطرح الأول

وتوزعت مساحات الأراضى المخصصة للمستثمرين بالطرح الأول بين 500 فدان لصالح «الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى»، و200 فدان لصالح شركة «مصر إيطاليا»، و70 فدان لصالح «الشركة السعودية المصرية للتعمير- سيكون»، بجانب تخصيص قطعتى أرض لشركة «آمون للاستثمارات» بمساحات تصل إلى 110 فدان، فضلا عن تخصيص قطعتى أرض الأولى بمساحة 57 فدان والثانية بمساحة 50 فدان لصالح شركة «الصفوة العقارية»، وتخصيص 50 فدان لصالح شركة «محمد عبدالوهاب»، و40 فدان لصالح شركة «ماستر بلدر جروب»، و150 فدان تم تخصيصها لـ «جمعية طيبة روز التعاونية»، كما حصلت شركة «فرست ريزيدنس» على مساحة 42 فدان، وحصلت شركة «مصر للاستثمار والتنمية العمرانية» على مساحة 42 فدان، وحصلت «جمعية البنك الأهلى المصرى» على مساحة 74 فدان.

وأكد اللواء مجدى أمين أن جميع الشركات العقارية الفائزة بقطع الأراضى انتهت من تسديد الدفعة المقدمة لثمن الأرض، وجارى حاليا استخراج القرار الوزارى لهم.

وقال رئيس القطاع العقارى بالشركة، إن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تُقام على مساحة 40 ألف فدان تُمثل عصب التنمية بالمدينة حيث تتضمن كافة الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية بالإضافة إلى المنشآت التعليمية الضخمة «مدارس وجامعات»، فضلا عن المناطق المركزية للبنوك، كما تشمل أيضا الحى الحكومى والذى يشهد إقامة المقرات الرئيسية لمجلس الوزراء ومجلس الشعب والوزارات الحكومية بالإضافة إلى مقر رئاسة الجمهورية، ومن المستهدف الانتهاء من تطويرها في 2020 القادم.

وقال إن المرحلة الأولى بالعاصمة تشمل إقامة عددا من الأحياء السكنية تبدأ من الحى السكنى R1 وحتى الحى السكنىR8، مشيرا إلى انتهاء التنفيذ بالحى السكنى R3 والذى تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 1050 فدان، ويضم 25 ألف وحدة سكنية سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من 2018، بمساحات تتراوح بين 120 إلى 190 متر للوحدة، كما يشمل أيضا عددا من المدارس الدولية بجانب جامعتين «الجامعة الكندية والجامعة الدولية»، بالإضافة لعدد من المدارس والمساجد والكنائس، والمنشآت الخدمية كالوحدات الصحية والحضانات.

ولفت إلى استمرار العمل بالحى السكنى R2 والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة 1100 فدان، ويضم نحو 25: 30 ألف وحدة سكنية جار العمل بها، متوقعا بدء طرح وحدات الحى السكنى R2 بنهاية 2018 المقبل، كما أوضح أن كافة الأحياء السكنية التي يتم تدشينها بالعاصمة تتضمن منشآت خدمية متعددة بخلاف الوحدات السكنية حيث تضم محطات للوقود ومدارس وجامعات تعليمية ومساجد ومراكز صحية بهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

تنفيذ الحى السابع

وكشف أن الشركة تعتزم البدء بتنفيذ الحى السكنى R7 وهو أحدث الأحياء السكنية والمخطط بدء الأعمال بها نهاية ديسمبر الجارى، ويضم 33 قطعة أرض سكنية تخصص لإقامة المشروعات السكنية على مساحة إجمالية تبلغ 1500 فدان، بالإضافة إلى قطع أراضى أخرى تخصص للاستخدام التجارى والإدارى والخدمات العامة وجارى إعداد التقسيم الخاص بها، حيث يضم الحى السكنى R7 إقامة وحدات سكنية ومدارس وجامعات بالإضافة إلى المبانى الخدمية والمشروعات التجارية والإدارية ومحطات الوقود، ومن المقرر تخصيص الأراضى به خلال شهر.

أشار إلى انتهاء الشركة من اعتماد التقسيم الخاص لقطع الأراضى السكنية بداخل (الحى السكنى R7) الموزعة بعدد 33 قطعة أرض وذلك نظرا لتزايد الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على أراضى لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة، مشيرا إلى تقدم 30 مستثمرًا للحصول على قطع الأراضى وحصلوا على الموافقة المبدئية تمهيدا للحصول على التخصيص النهائى في الفترة المقبلة.

أوضح أن طبيعة العمل في تدشين الأحياء السكنية بالعاصمة ترتبط بعدة معايير يأتى في أولها التخطيط العام للمدينة، بالإضافة إلى مراعاة توصيلات المرافق والتأسيس الجارى بشبكات الطرق.

وقال إن «العاصمة» تلقت عرضاً من الشركة الصينية بشأن تنفيذ أكبر برج في أفريقيا والذى يجرى التخطيط لإقامته بداخل منطقة المال والأعمال التي تقع بالقرب من النهر الأخضر والطريق الإقليمى الرئيسى، مشيرا إلى وجود لجنة مختصة تتابع المفاوضات القائمة مع الشركة الصينية.

منطقة صناعية جديدة

أشار إلى حصول «العاصمة» على عرض آخر تقدمت به إحدى الشركات الصينية الأخرى لتدشين المنطقة الصناعية على مساحة 14 ألف متر مربع بالقرب من العين السخنة، وجارى التفاوض معها حاليا، حيث تدخل وزارة الإسكان إلى جانب شركة العاصمة كطرف رئيسى في التفاوض على العرض المقدم.

وحول مشروعات المواصلات المستهدف إقامتها بالعاصمة الجديدة، أكد أن الشركة تلقت عدة عروض حاليا من جانب عدد من شركات النقل الخاصة لتنفيذ مشاريع تتضمن النقل من وإلى المدينة ومشاريع أخرى للنقل الداخلى بالمدينة، وجارى دراسة كافة عروض المشاريع المقدمة للوقوف على أفضل العروض وأجودهم وأفضل الأسعار وأحدث مشروعات النقل والأقل تكلفة على المواطن.

وقال إن شركة العاصمة الإدارية تخطط للانتهاء من تغطية طروحات التنمية للمرحلة الأولى بالعاصمة خلال الـ3 سنوات المقبلة، كما تتابع الشركة من خلال المكاتب الاستشارية التابعة لها تنفيذ أعمال شبكات المرافق والطرق المختلفة، مؤكدا أن الشركة تستهدف خلق تنمية عمرانية ضخمة بالعاصمة الجديدة ولا تقوم سياستها على بيع الأراضى.

المبانى الحكومية

كشف أن معدلات التنفيذ بالحى الحكومى وصلت إلى 20% من إجمالى منشآت الوزارات الجارى تأسيسها حاليا، حيث يضم الحى الحكومى عدد 34 مبنى وزارى بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الوزراء والذى يجرى العمل بهم حاليا، ويعمل به ما يقرب من 13 شركة مقاولات مصرية، ومن المستهدف إنهاء عدد من مبانى الوزارات في 30 يونيو 2018 المقبل أبرزها مبنى وزارة «الإسكان» ووزارة الخارجية و«البرلمان» ومجلس الوزراء.

أسعار الأراضى

أشار إلى أن أسعار الأراضى في الطرح الثانى تشهد ارتفاعات طفيفة، حيث يصل سعر المتر لـ3800 جنيه لأراضى الإسكان، ويختلف سعر المتر في الأراضى المخصصة للأنشطة التجارية والإدارية وغيرها من الاستخدامات الأخرى المتنوعة وذلك طبقا للمساحات وموقع الأرض وارتفاعات الأدوار ويبدأ من (9) آلاف جنيه للمتر بأراضى المشروعات التجارية والإدارية والأنشطة الأخرى، كما لفت أن ارتفاعات الأسعار في الطرح الثانى لا تشهد زيادات كبيرة مقارنة بالطرح الأول للأراضى والذى وصل سعر المتر به إلى 3500 جنيه للمتر في المتوسط. تابع: «أنه وفقا للاشتراطات العامة يتم إلزام المستثمرين بفترات زمنية محددة لتطوير مشروعاتهم تبدأ من عامين إلى ثلاثة وخمسة أعوام ويختلف ذلك وفقا للمساحة والاستخدام المحدد للأرض».

جامعات العاصمة

قال إن طروحات الأراضى في الأسبقية الأولى تضمنت أيضا منح 6 قطع أراض لإقامة جامعات تعليمية كبرى أبرزها الجامعة الكندية بجانب الجامعة الإنجليزية وأخرى سويسرية، حيث تُقام الجامعات الـ 6 على مساحات 250 فدان، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراض لإقامة 12 مدرسة، موضحا أن الجامعات تسلمت مواقع الأراضى بالفعل، بعد أن تقدمت للعاصمة بمستندات تفيد موافقة وزارة التعليم العالى باعتبارها الجهة المختصة ببروتوكولات التعاون التي يتم توقيعها بين الجامعات الراغبة في تدشين أفرع لها بالعاصمة الجديدة والجامعات الأجنبية القائمة بالخارج، حيث تتسلم شركة العاصمة كافة الوثائق المعتمدة بشأن تدشين الجامعات الأجنبية من وزارة التعليم الحالى بعد اعتمادها من وزارة الخارجية. وأوضح أن شركة العاصمة تتلقى حالياً طلبات جديدة لتدشين 4 جامعات تعليمية كبرى على مساحة تصل لـ 200 فدان، وجارى دراسة الطلبات المقدمة، مشيرا إلى أن مساحة المدارس بالمرحلة الأولى تتراوح بين 3 إلى 5 أفدنة، فيما تبدأ مساحات الجامعات من 30 فدان وتصل إلى 70 و80 فدان طبقا للطلبات المطروحة.

بنوك العاصمة

قال إن منطقة البنوك تتضمن 75 قطعة أرض، تم تخصيص 36 قطعة منها لصالح عدد من البنوك ومجموعة من المستثمرين، وتتوزع بواقع 23 قطعة أرض للبنوك المحلية والتى تقدمت بالفعل بطلبات رسمية للحصول على أراض وتدشين مقار جديدة لها بالعاصمة، بالإضافة إلى 10 قطع أراضى أخرى تم تخصيصها للاستخدام التجارى، فضلا عن قطعتين أرض لإنشاء فندقين. وتضم قائمة البنوك المستهدف تدشين مقارها الجديدة بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة (المصرف المتحد- بنك فيصل الإسلامى المصرى – بنك الاستثمار العربى – بنك قطر الأهلى الوطنى- البنك المصرى لتنمية الصادرات- البنك التجارى الدولى – بنك قناة السويس – بنك التجارى وفا بنك – بنك عودة مصر – قناة السويس للتأمين – البنك الأهلى المصرى – البنك العربى الأفريقى الدولى – بنك الإمارات دبى الوطنى – بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى– بنك الاتحاد الوطنى –بنك بلوم مصر – بنك مصر- بنك القاهرة- البنك الزراعى المصرى – بنك الكويت الوطنى – بنك البركة مصر) بجانب البنك المركزى المصرى.

أوضح أن هذه البنوك حصلت على الموافقة المبدئية ومن المتوقع أن تصدر جوابات تخصيص الأراضى بشأنها خلال الشهر المقبل، على أن تبدأ بعدها البنوك المختصة في تقديم البرامج الزمنية لتنفيذ مقراتها، حيث سيتم استصدار قرارات وزارية منفردة لكل بنك.