توقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يشهد عام 2018 طفرة كبيرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس فقط من خلال ضخ الأموال ولكن عبر أساليب منح التمويل وتقديم كافة الخدمات غير المالية التى تتطلبها هذه المشروعات، موضحة أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التكامل والتنسيق مع كافة جهات الدولة لزيادة فاعلية المبادرات والبرامج التمويلية المطروحة، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى منتج متكامل يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية بهدف النهوض بالقطاع والذى يعتبر قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
أوضحت فى حوارها لـ«المصرى اليوم» أن جهاز المشروعات يلعب دوراً هاماً فى ترسيخ مبادى الشمول المالى بالسوق المصرية وتحقيق خطة الدولة فى جذب متعاملين جدد بجانب توسيع قاعدة القطاع الرسمى من خلال جذب شريحة القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
أضافت أن الجهاز يسعى نهاية الشهر الجارى إلى إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تضم كافة المتعاملين بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من عملاء بالبنوك والشركات والجمعيات والمراكز الاستشارية والمراكز التدريبة، بجانب تدشين قاعدة بيانات لكافة عملاء هذه المشروعات والتى ستكون الأكبر فى تاريخ هذا النوع من المشروعات.
تابعت أن الجهاز نجح فى جذب عملاء جدد ودخول عدد من عملاء القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى حيث أن 66% من عدد المشروعات الممولة تخص عملاء جدد و45% من حجم التمويلات موجه أيضا لعملاء جدد بجانب عملاء قاموا بالانخراط فى المنظومة الرسمية.
أوضحت أن الجهاز قام بضخ نحو 4.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن، ويستهدف معدلات نمو بين مستويات الـ 10% إلى 20% خلال عام 2018.
أضافت أن خطة الجهاز تقوم على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار وتنمية الحاضنات، وذلك من خلال تعميق فكر العمل الحر، وهو ما بدأ به جهاز تنمية المشروعات ومركز التدريب الصناعى، ودمج الجهتين تحت راية الجهاز سيعظم من المردود الإيجابى لنشاطهما على المواطنين وخاصة الشباب، حيث أظهرت كافة التجارب العالمية التى نهضت باقتصادها ضرورة الاهتمام بحاضنات الأعمال كآلية لتحفيز المشاريع الصغيرة، وفكر العمل الحر.
نوهت أن الجهاز يسعى إلى استحداث برامج للفئات المستهدفة دون التقيد بفترات سداد وسماح ثابتة، وذلك لملائمة طبيعة النشاط الذى قد يحتاج إلى فترة سداد أطول، بالإضافة إلى استحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأسمال المخاطر، والتى تلاقى إقبالاً جيداً من قبل العملاء، ونستهدف ربط الخدمات غير المالية بالمنتجات ليحصل المواطن على حزمة متكاملة من الخدمات والحوافز المتميزة عن الجهات التمويلية الأخرى.
تابعت أن دور الجهاز لن يتوقف عند الخدمات المالية فقط ولكن هناك أيضا دور يقوم به الجهاز فى تقديم الخدمات غير المالية والتى تتمثل فى تدريب العاملين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على كيفة إدارة مشروعاتهم وتسويقها بجانب استخراج التراخيص والأوراق المطلوبة بجانب القيام بتنظيم معارض تساعدهم على عرض وتسويق منتجاتهم وبجانب ذلك يستهدف الجهاز التخطيط لإعداد عدد من المعارض الخارجية بدول البحرين والأردن وعمان.
أشارت إلى أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بتمويل ودعم المشروعات العاملة فى الصناعات التراثية واليدوية لما لهذه المشروعات من أهمية ثقافية وفنية تتمثل فى الحفاظ على الهوية المصرية وتراثها الفنى العريق ويعمل الجهاز من خلال تمويله لتلك المشروعات على تطوير هذه النوعية من المشروعات، ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتى يتم ترويجها بالشكل المناسب فى مختلف بلاد العالم خاصة أن لها سوقاً واعدة فى العديد من الدول العربية والأوروبية بجانب أهميتها الاقتصادية فى توفير فرص عمل للشباب والفتيات فى مختلف محافظات الجمهورية.
نوهت أن الجهاز يقوم بدور مهم أيضا فى مشروعات التنمية المجتمعية والمشروعات كثيفة العمالة والتى تقوم بتحسين الحياة الاجتماعية للأفراد، وتوفر أيضا العديد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة، موضحةً أن الجهاز قام بتنفيذ اتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار فى التشغيل، بمنحة من الاتحاد الأوروبى قيمتها 67.6 مليون يورو، وتم تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بعدد من المحافظات والقرى من خلال هذا البرنامج.
تابعت أن الجهاز يتفاوض على عدد من التمويلات الخارجية فى الوقت الحالى مع الاتحاد الأوروبى بجانب البنك الدولى للحصول على تمويل يقترب من الـ 150 مليون دولار، وكذلك الحصول على شريحة من الاتفاقية التى وقعناها مع الصندوق العربى بقيمة 50 مليون دولار.
ولفتت إلى قيام الجهاز بتوقيع عدة عقود مع بنوك وشركات خلال الفترة الماضية كان أبرزها عقود بقيمة 400 مليون جنيه مع بنك مصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بجانب عقد مع البنك الزاعى بقيمة 250 مليون جنيه وعقد بقيمة 100 مليون جنيه مع بنك قناة السويس، بجانب عدة عقود مع بنوك الأهلى والمصرف المتحد والاستثمار العربى وغيرهم من البنوك.
أوضحت أن الجهاز ينتظر تعديل القانون رقم 141 بغرض إدخال تعديلات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع المتغيرات الحالية بجانب إدخال شريحة المشروعات المتوسطة ضمن الشرائح التى يمولها الجهاز والتى سيركز الجهاز من خلالها على المشروعات الصناعية والإنتاجية وسيقوم بإقراضها بطريقة مباشرة.
أشارت إلى أن هناك أقبالا من الأفراد على مشروع جمعيتى والذى يستهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى التى تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحة أن الجهاز قام بالتعاون مع وزارة التموين برفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه لمواكبة المتغيرات التى طرأت على السوق وارتفاع معدلات التضخم.
