أكدت مصادر مطلعة في وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 48 لسنة 2002، وذلك لمواجهة ما وصفتهم بـ «مافيا» التمويل الخارجي.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على القانون سوف تسد جميع الثغرات الموجودة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي يستغلها مسؤولو بعض الموسسات في الحصول على تمويلات من الخارج بهدف خدمة مصالح غربية.
وأضافت المصادر أن التعديلات الجديدة سوف تفعل دور وزارة التضامن بشكل أوسع في الرقابة على منظمات المجمتع المدني بما يقضي بعدم حصول أي منظمة من منظمات المجتمع المدني على أي تمويل بعيداً عن أعين الوزارة، ومعرفة الأغراض التي سينفق فيها هذا التمويل ومراقبة عملية الصرف من خلال الميزانيات، مؤكداً أنه سوف يتم تغليط العقوبات في التعديلات الجديدة للقانون.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك توجها لدى الحكومة لإقرار التعديلات بمرسوم قانون يصدر عن المجلس العسكري، لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وإعداد قانون آخر بديل عن القانون 48 بحيث يكون هناك توافق مع المجتمع على القانون الجديد الذي سيعده البرلمان.
وأوضحت المصادر أن سرعة الانتهاء من التعديلات الحالية لقانون الجمعيات الأهلية، جاءت عقب الإعلان عن حصول عدد من منظمات المجتمع المدني على تمويل من قبل عدد من الدول الأجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتجري النيابة العامة تحقيقات بشأن حصول بعض منظمات المجتمع المدني على تمويل من الخارج، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك التحقيقات خلال أيام، وفقا لتأكيدات فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي.
