أخبار متعلقة
أجلت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، الدعوى المقامة ضد حزب «الحرية والعدالة» التي يطالب فيها المدعي، سامي عبد الحميد حجازي، أحد المتنازعين على رئاسة حزب «الأمة» بـ«إلزام اللجنة العليا للانتخابات برفض أي قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطي»، وذلك لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان المدعي قد قال في دعواه إن «الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التي انضمت إلى التحالف الديمقراطي، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم تبين أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لصالحه، ووضع مرشحيه على رؤوس القوائم الانتخابية ليستحوذ على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب بتضليل الناخبين».
