أكدت مصادر دبلوماسية عربية أن تعليق أو تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري المقرر عقده فى وقت لاحق، الأربعاء، «أمر غير وارد».
وقالت هذه المصادر فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اجتماع الأربعاء، سيركز بالأساس على بحث الرد السوري على «خارطة الطريق العربية» التي قدمتها اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية للجانب السوري خلال اجتماعها بالدوحة، الأحد الماضي، والتي تتضمن وقف العنف وسحب الآليات والدبابات من الشوارع، والإفراج عن المعتقلين والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للحوار يجمع النظام والمعارضة تحت رعاية الجامعة العربية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك الاتصالات التي قامت بها اللجنة مع القيادة السورية ونتائج زيارتها لدمشق وتقييم النتائج المترتبة على هذه الاتصالات بهدف استيضاح الموقف على الأرض والاسترشاد بذلك فيما يمكن اتخاذه من قرارات.
وأوضحت المصادر أن فكرة التجميد أو التعليق غير واردة بالنسبة للتعامل مع الأزمة السورية، وذلك لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها عدم وجود سيناريو لما بعد التجميد، خاصة أنه لايمكن بأي حال من الأحوال تكرار النموذج الليبي في سوريا.
وقالت المصادر الدبلوماسية العربية، في تصريحاتها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوضع السوري معقد للغاية، خاصة أن النظام السوري يملك العديد من الأوراق التي يمكن أن تغير المعادلة في الشرق الأوسط أولها قرب سوريا من إسرائيل وخشية تل أبيب والغرب من أن يقبل النظام السوري في حال إذا ما تعرض لأي عمليات عسكرية من إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب بمساعدة إيران وحزب الله وهو ما قد يحظى عندها بتأييد شعبي عربي واسع النطاق، كما أن «دمشق تمثل بوابة الأمن القومى العربي من جهة الشرق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ودخول العراق في متاهة الاضطرابات الداخلية والعمليات الإرهابية، والحفاظ على الدولة السورية بشكلها القائم يعد صمام أمان للأمن القومي العربي».
