قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم مد خطه تحرير أسعار الطاقة الكهربائية لمده ٣ سنوات إضافية، عن البرنامج الحكومى السابق الذي كان مقررا الانتهاء منها خلال عام ٢٠١٩.
أخبار متعلقة
وأضاف شاكر، في كلمته خلال الجلسه الخاضع بمستقبل الطاقة في أفريقيا، أنه وفقا للتعديل الجديد فأن الحكومه سترفع الدعم كليا عن أسعار الطاقة خلال عام ٢٠٢٢ ولكنه سيظل يحافظ على دعم قطاع محدودى الدخل فقط وتتحمل فاتورته الشركات والقطاعات كثيفه الاستهلاك من خلال سداد تعريفه أعلى
وأضاف أن فاتوره دعم الكهرباء خلال هذا العام بلغت بعد تحرير أسعار الصرف ٥٢ مليار جنيه.
وأشار شاكر إلى أن وزارته تتفاوض حاليا مع وزارة البيئة للتوسع تعريفة تغذيه للمشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من تدوير المخلفات والإعلان عنها خلال ٣ أسابيع، موكدا أنها ستكون مشجعه وذات عائد جاذب للاستثمار في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بخطوات تنفيذ محطة كهرباء عاتقه التي توفر الطاقة الكهربائية لمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح شاكر أن تكلفه إنشاء المحطة يصل إلى ٢.٧ مليار دولار، وأن الوزاره تلقت الدراسات المبدئيه من المقاول العام للمشروع موضحا ان هذا المشروع يحتاج ما بين ٦ إلى ٧ سنوات للانتهاء منها وبدء التشغيل.
وفيما يتعلق بعمليات الربط الكهربائي مع السعودية قال الوزير إن الجانبين تلقو عدد من العروض الفنيه والمالية جاري دراستها، مشيرًا إلى مشروع اخر لربط الكهرباء مع الاْردن لنقل ٤٥٠ ميجا وأت كما تم توقيع مذكره تفاهم مع قبرص ايضا لدراسه جدوى الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.
