قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مشروع تطوير الإدارات المحلية بالأحياء والمدن الذي تعمل عليه الوزارة يستهدف في الأساس توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في كل أنحاء الجمهورية.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة، في بيان، الجمعة، أن المشروع يعمل على خلق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية باستخدام نظام موحد مركزي يسمح بإدارة لامركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والحي بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يتكون من ثلاثة مشروعات فرعية، منها مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمدن الجديدة (هيئة المجتمعات العمرانية) ويعمل على النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى وزارة الإسكان من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد وميكنة الإدارات الخدمية والإدارية بالمدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، ومشروع تطوير خدمات المواطنين بدواوين ومدن وأحياء المحافظات، ويعمل على نشر تطبيقات تطوير الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، وتطوير خدمات الوحدات المحلية بشكل يلائم متطلبات المستخدم من خلال رفع مستوى أداء الموظف الحكومي وإنشاء منافذ تقديم الخدمات وتطوير بيئة العمل.
ويعمل المشروع الفرعي الثالث، وهو مشروع إنشاء البوابات وتقديم الخدمات الإلكترونية، على إقامة حلقة اتصال نشطة ومستمرة ومتجددة بين أجهزة الإدارة المحلية للمحافظات (تنفيذية- شعبية- أهلية) وبين المواطنين من أجل إطلاعهم على كافة الأنشطة والفعاليات واستثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المحلية بطريقة ميسرة، بالإضافة إلى خلق حلقة تواصل مع المستثمر المصري والأجنبي لعرض فرص الاستثمار المتاحة وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين.
