تظاهر عشرات التونسيين، الخميس، فى وسط العاصمة التونسية، احتجاجاً على سياسة رئيس الحكومة الانتقالية الباجى قائد السبسى، وطالبوه بإجراءات اقتصادية ملموسة ومحاكمة سريعة لرموز الفساد المالى والسياسى فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
وأعرب بعض المعتصمين عن غضبهم مما يجرى، ووصفوه بـ«المسرحيات» لرجال السياسة الذين يظنون أن المواطنين جهلة، وقالوا إنهم لم يشهدوا إجراءات ملموسة للحد من نسبة البطالة وفرض الأمن والاستقرار، ووصفوا الحكومة الانتقالية بـ«السلبية» بسبب اكتفائها بإقالة وزراء أو شجب فساد المقربين من الرئيس التونسى، كما طالبوا بـ«محاكمة شعبية» لرموز الفساد.
جاء هذا بعد إقالة وزير الداخلية فرحات الراجحى وتعيين الحبيب الصيد وزيراً خلفا له دون إبداء أسباب.
وكان السبسى قد أوضح خلال لقاء مع صحفيين أن «التحسن الحاصل على المستوى الأمنى لايزال غير كاف»، وأضاف ان «الاحتجاجات والاعتصامات لم تعد مقبولة ويجب ألا تستمر حتى وإن كانت المطالب مشروعة».
وفى إطار الإصلاحات فى تونس، صادرت السلطات المؤقتة فى تونس حصة 51% مملوكة لصهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى شركة أوارنج تونس لخدمات الهاتف المحمول، كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية السماح باعتماد صور النساء المحجبات عند استخراج بطاقات الهوية للتونسيات وذلك للمرة الأولى احتراماً لمبادئ وقيم الثورة وضمان الاحترام الفعلى للحريات العامة والفردية.
