كشفت مصادر قضائية بنيابة جنوب الجيزة لـ«المصرى اليوم» عن أن النيابة لم تتلق تقارير طبية تفيد بأن النقيب المتهم بقتل «ضحية الشيخ زايد» ممنوع من حمل السلاح واستخدامه فى العمل.
قالت المصادر: «التحقيقات انتهت فى قضية مقتل الشاب معتز أنور إسماعيل، وننتظر التقارير النهائية الخاصة بالمعمل الجنائى والطب الشرعى»، لإرفاقها بملف القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وشرحت المصادر أن هانى عبدالتواب، مدير نيابة الحوادث، وعبدالحميد الجرف، وكيل أول النيابة، انتهيا من التحقيقات بعد الاستماع لأقوال النقيب هانى يسرى والملازم أول خالد ممدوح، وكذلك بعض شهود العيان فى القضية وأقوال أطباء وعاملين فى مستشفى الشيخ زايد الذى استقبل الضحية عقب وفاته.
وأكدت المصادر أن النيابة أيضاً استمعت لأقوال صديقى القتيل اللذين كانا معه داخل السيارة الملاكى، وقالا إن الضابطين طارداهم لمدة 8 دقائق وأطلقا عليهم الرصاص مباشرة، وإن الضحية لفظ أنفاسه داخل السيارة وقبل نقله للمستشفى.
كانت النيابة قد انتقلت لمعاينة مسرح الجريمة، وثبت أن طلقات الرصاص أصابت السيارة من الأمام والخلف، وأن الضحية قتل برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، أى أنها خرجت من الأمام، وعقب توقف سيارة الشرطة أمام سيارة القتيل.
واستعجل المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول، تقرير المعمل الجنائى لمقارنة المقذوف المستخرج من جسد الضحية لاستبيان خروجه من سلاح الملازم أول خالد ممدوح وقت ارتكاب الجريمة.
