افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، محطة معالجة صرف صحي ميت غمر، 22 أغسطس 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمود الحفناوي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالي القرى المخدومة بالصرف الصحي حتى الآن 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، ويجري العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي لـ161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها في نهاية يونيو 2018، ليصبح إجمالي القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22% من قرى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، يجري أيضاً العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي لـ1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعا في الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، مع توفير التمويل اللازم، ليصبح إجمالي القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44 % من قرى الجمهورية، مشيرا إلى أن باقي القرى من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لها خلال فترة تتراوح بين 5- 8 سنوات، في حالة تدبير اعتمادات مالية قدرها نحو 200 مليار جنيه.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، إن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية حالياً تبلغ حوالي 56 % (من عدد السكان)، موضحة أن عدد المدن المخدومة 230 مدينة، بنسبة 88 %، ومن المقرر الوصول بنسب التغطية بالمدن إلى 100 % على مستوي الجمهورية خلال العامين القادمين.
وأكدت أن الوزارة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحي للمواطنين، وهناك مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، يتم تنفيذها، سواء من موازنة الدولة، أو من خلال القروض والمنح، ويعقد الوزير اجتماعا أسبوعيا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة، وحل أي مشكلة تطرأ، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وشركات المقاولات المنفذة، ويتم عرض تقارير مصورة عن الموقف التنفيذي لكل مشروع يعدها مهندسو المكتب الفني للوزير.
وأوضح المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المقترحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي «الموقف المستقبلي»، تتضمن ما يلي: تبسيط إجراءات نزع الملكية، وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح من الجهات المختلفة «طرق – ري – بيئة – كهرباء – سكة حديد»، والتركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي قاربت على الانتهاء، وبلغت نسبة تنفيذها 80 % فأكثر، مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص، على أن تكون في إطار قانوني وتنظيمي، وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
وأضاف معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق: تتضمن الرؤية المستقبلية أيضاً الاستفادة من خبرة القطاع الخاص بإشراكه في مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، بجانب الاستفادة منه في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة، والتي يمكن الاستفادة منها في أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة، مع تبني سياسات اللامركزية لرفع كفاءة مشروعات المرافق، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال «توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في إطار خطة الدولة- جمع التبرعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة في التمويل الجزئي لهذه المشروعات – إمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تشغيل المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها- الإسهام في توعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظة عليها».
