بدأ اليوم فصل جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قد يكون الأكثر تأثيرًا في مصير القدس، المدينة المقدسة لأصحاب الرسالات السماوية الثلاث، إذ أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اعتراف بلاده بالمدينة عاصمة لإسرائيل، خلال كلمة ألقاها مساء الأربعاء: «الولايات المتحدة منذ 70 عامًا اعترفت بدولة إسرائيل، واليوم أورشليم هي العاصمة التي تحتوي على مقار المؤسسات الحكومية»، كما طالب وزارة خارجيته بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور ياسر طنطاوي، عضو مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، إن القدس محور دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لاعتبارات عدة، أولها يتمثل في وجود هوية عربية وإسلامية، نظرًا لاحتوائها على الكثير من الآثار الإسلامية إلى جانب المسجد الأقصى بطبيعة الحال، على الجانب الآخر يسعى الإسرائيليون إلى التأكيد على أحقيتهم فيها من خلال استنادهم إلى كتبهم الدينية.
وأردف «طنطاوي»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن إسرائيل تسعى بشكل دائم إلى تدمير الهوية العربية والإسلامية فيها، ما يجعل اعتبار القدس كعاصمة لها هو بمثابة الاستحواذ على الأراضي المحتلة كافة، بما فيها المزارات الإسلامية والمسجد الأقصى.
قرار «ترامب» بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وصفه «طنطاوي»، بالتصرف العشوائي، منوهًا إلى أن الرؤساء السابقين له تجنبوا تنفيذ قرار مجلس الشيوخ حتى لا تشتعل المنطقة، لكن الرئيس الحالي سعى إلى الحصول على تأييد اللوبي الصهيوني.
على الجانب الآخر، رأى العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن الأهمية التاريخية والدينية بالنسبة للمسلمين في القدس، في مقابل ما تمثله لليهود باعتبارها أرض مقدسة هو السبب في إشعال الصراع منذ قديم الأزل.
وأشار «راغب»، خلال تصريحه لـ«المصري اليوم»، إلى قرار التقسيم الصادر في عام 1947، وبنودها التي تنص على تدويل القدس، منوهًا إلى ما تبعها من قرار مجلس الأمن رقم 242 واتفاقية أوسلو، متابعًا: «إنت لما تقول القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية يبقى إنت بتنهي موضوع حل الدولتين».
ونوّه «راغب» إلى أن رؤساء الولايات المتحدة اكتفوا بتأجيل اتخاذ قرار نقل السفارة إلى القدس، بمعدل 8 مرات في فترة الولاية الواحدة، حيث يتم مراجعة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي هناك كل 6 أشهر.
وبدأ التكفير الأمريكي في اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي، في 30 يوليو 1980، قانون القدس، الذي ينص على أنها عاصمة إسرائيل بعد ضم القدس الشرقية قانونيًا ودستوريًا، وهو ما تحرك على أساسه الرئيس رونالد ريجان موقعًا اتفاق «إيجار وشراء الأرض» مع إسرائيل في يناير 1982.
وحصلت الولايات المتحدة بموجب الاتفاق على قطعة أرض من أملاك الوقف الإسلامي والخواص في القدس الغربية، لبناء السفارة الأمريكية، ليتبنى الكونجرس القرار رقم 106، في عام 1990، الخاص بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس حسب المنشور بموقع «روسيا اليوم».
وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون نقل السفارة إلى القدس في عام 1995، مع النص على تنفيذ إدارة الولايات المتحدة له بحلول 1999، مع السماح بتأجيله لمدة 6 أشهر، وهو ما لجأ إليه جميع الرؤساء باستثناء دونالد ترامب.
يعكس قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بنقل السفارة أهمية القدس في الصراع الدائر بين فلسطين وإسرائيل، والذي لم تتوقف عند توقيع رئيس الولايات المتحدة فحسب، بل شغلت جزءًا مهمًا في كل الاتفاقيات التي عُقدت على مدار السنوات الماضية، بغرض الوصول إلى حل ينهي الأزمة بين الطرفين.
وكانت الأمم المتحدة، أصدرت في عام 1947 قرارًا بتقسيم الأرض الفلسطينية إلى دولة يهودية وأخرى عربية، مع الاكتفاء بتدويل القدس دون وضعها تحت سيطرة أيًا منهما، وهو ما أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم 242، الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي في 5 يونيو 1967.
لم يمنع تغير الأوضاع السياسية، بعد حرب السادس من أكتوبر 1973، من التأكيد على حل الدولتين، أمر تكرر في عام 1993 بصدور اتفاقية أوسلو، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي نصت في بندها الأول على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242، مع التنويه في البند الثالث إلى أن «المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس واللاجئين والمستوطنات».
