قال تقرير للبنك الدولى، الذى يترأسه جيم يونج كيم، إن النمو الاقتصادى فى أفريقيا جنوب الصحراء يسير بشكل معتدل بعد تراجع حاد على مدى العامين الماضيين، وإن التقديرات تشير إلى نمو إجمالى الناتج المحلى فى المنطقة من 1.3% عام 2016 إلى 2.4% عام 2017، بفضل وتيرة الانتعاش التى شهدتها أكبر ثلاثة اقتصادات فى القارة، نيجيريا وجنوب أفريقيا وأنغولا.
أخبار متعلقة
وأشار إلى تحسن الأوضاع العالمية بما فى ذلك ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى تقليص العجز فى الحسابات الجارية لأغلب الدول وارتفاع تدفقات رأس المال الوافدة عام 2017، ما ساعد على تمويل العجز وحماية الاحتياطيات الأجنبية، وزاد إصدار السندات السيادية عام 2017، حيث أصدرت نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار سندات فى أسواق رأس المال العالمية، ما يشير إلى تحسّن الثقة العالمية فى هذه الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن تشهد جنوب الصحراء الأفريقية تحسنا فى معدلات النمو لترتفع إلى 3.2% عام 2018 و3.5% عام 2019، مع استقرار أسعار السلع الأولية وارتفاع الطلب المحلى تدريجيا، يساعده فى ذلك تراجع معدل التضخم وتخفيف السياسة النقدية، ولكنها ستظل ضعيفة لدول وسط القارة، ومن بينها أفريقيا الوسطى والكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية، بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع مستويات الديون.
وشدد على أن دول غرب أفريقيا لها فرص جيدة للنمو على خلفية الاستثمارات العامة القوية، أما بلدان شرق أفريقيا، فتظل إثيوبيا أسرع الاقتصادات نموا، مدعومة بالاستمرار فى الاستثمار فى البنية التحتية، وأنه من المتوقع أن ينتعش النمو فى كينيا مع تراجع التضخم، لكنه سيتراجع فى تنزانيا بسبب بطء وتيرة نمو الاستثمار.
وذكر أن تطوير قطاع الزراعة يمكن أن يسهم فى تحسين الأحوال المعيشية لمليونى شخص من الرعاة الذين يُقدّر عددهم بنحو 50 مليونا فى المنطقة يتركزون فى 6 بلدان، بوركينا فاسو وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر والسنغال.
من جهة أخرى، أشار موقع APO الأفريقى، المتخصص فى الشؤون الاقتصادية، إلى أنه يمكن للقطاع الخاص المصرى أن يلعب دورا مهما فى سد فجوة التمويل المطلوب للبنية التحتية فى أفريقيا والبالغة 93 مليار دولار. وذكر الموقع أن معهد ماكينزى العالمى أكد أن أفريقيا يمكن أن تضاعف إنتاجها الصناعى خلال 10 سنوات، ما يؤدى إلى خلق بين 6 لـ14 مليون وظيفة مستقرة، وزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى فى أفريقيا، وتوفير فرص استثمارية قوية للشركات المصرية.
