قرر المستشار جمال عقرب، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بيع أطفال السفاح»، مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد لأطفال، للنطق بالحكم في 7 فبراير.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى مرافعات محامين الدفاع عن المتهمين الحاضرين داخل قفص المحكمة والتي شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانة المتهمين بناءا على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة، «مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط»، نظرًا لتورطه في إحدى القضايا، وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة.
كما قررت هيئة المحكمة بضرورة استدعاء المتهم السادس في القضية، وهو«ع.ت»، طبيب النساء والتوليد، ورفض حضور محامين عنه غيابيا مع التأكيد على قانونية وإلزام حضوره برفقة باقي المتهمين في القضية بأكملها.
ومن أبرز المتهمين في القضية، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء، وهم «علي.ت»، طبيب نساء وتوليد، و«هشام.ف»، طبيب مسالك بولية، و«نيازي.م»، و«فايزة.م» و«إيناس.م» أخصائيين جراحة عامة ومجال النساء والتوليد، وأمرت النيابة العامة بتسليم الأطفال الثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين «سمية.ن» و«عمرو.م» لرعايتهم بدلا من إيداعهم أحد دور الأيتام .
