طالبت 8 منظمات حقوقية، في بيان صحفي، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس ورئيس رابطة اسر ضحايا الاختفاء القسري، بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه احتياطيا 15 يوما، على ذمة التحقيق في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، وذلك بعد أن أثبت متولي سوء أوضاع الاحتجاز بسجن العقرب سيء السمعة، وحرمانه من التغذية المناسبة ومنعه من التريض، مسجلا طلبه بالعرض على مستشفى متخصص لإجراء بعض التحاليل كونه مريض بفقر الدم، التي لا تتوفر إمكانيات إجرائها بمستشفى السجن.
أخبار متعلقة
وقال البيان إن التهم التي يواجهها متولي منذ القبض عليه في سبتمبر الماضي، هي نفسها التي تكيل لمعظم الحقوقيين في مصر، ويأتي في مقدمتها تأسيس منظمة غير مشروعة وفقا للقانون المنظم للعمل الأهلي، وذلك رغم اعتراض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المكرر على هذا القانون الذي يؤمم العمل الأهلي، ويجعل تأسيس منظمة حقوقية معنية بالأساس بمراقبة مدى احترام النظام للحريات وحقوق الإنسان أمر شبه مستحيل، بالإضافة إلى تهمة التواصل مع الكيانات الأجنبية، بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة، والذي ما كان ليحدث إلا بعضوية مصر في هذا الكيان الدولي، وموافقتها على نظام عمله، الذي يكفل لمنظمات حقوق الإنسان الحق في تقديم التقارير والاشتباك مع آلياته من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في كل بلد عضو.
واستنكر البيان موقف وزارة الخارجية المصرية المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا، في بيان مشترك لهم مطلع نوفمبر الماضي.
وثمنت المنظمات مثل هذه الجهود الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على الحكومة المصرية للإفراج على المعتقلين السياسيين وضحايا التعبير عن الرأي في مصر، حسب قولها، وتذكر الخارجية أن التردي غير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان ليس شأنا داخليا بمقتضى الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر.
جدير بالذكر أن المنظمات بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
