افتتح المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار، عضوة المجلس، الأربعاء، البرنامج التدريبى الأول لدعم القدرات والتوعية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، الذي ينظمه المجلس ويستهدف المأذونين الشرعيين بأحد فنادق القاهرة.
أخبار متعلقة
وحاضر في البرنامج التدريبي، المستشار حسام الدين شاكر، رئيس الاستئناف بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والدكتور عنتر سليمان، استشاري الصحة النفسية والتنمية الذاتية، والدكتور عبدالمحسن ديغم، أستاذ علم النفس وخبير التنمية البشرية، والمستشار مصطفى الحسينى، رئيس الاستئناف بمحكمة الإسكندرية، ويناقش التدريب موضوعات زواج الأطفال بين الجوانب القانونية والاجتماعية، ومبادئ الإرشاد والإصلاح الأسري، وإدارة الضغوط العملية، ودور القاضي في إيقاع الخلع، وأحكام الولاية على المال.
وقال سعيد الشافعي، أمين عام جمعية المأذونين، ووكيل نقابة المأذونين بالقاهرة، إن نسبة زواج الأطفال بطرق غير رسمية بالقاهرة تتجاوز 15% في أحياء مصر القديمة والعشوائيات، منها مناطق منشية ناصر وبولاق أبوالعلا.
وأضاف «الشافعي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أئمة وعمال المساجد المسؤول الأول عن انتشار زواج الأطفال وكتابة العقود العرفية تحت مسمي الزواج السني، واصفا إياهم بـ«منتحلي صفة المأذون»، مشيرًا إلى أنه «يوميا يأتي لي أولياء أمور من أجل كتابة عقود رسمية للزواج وبمجرد حضور الفرح ورؤية العروسة أصغر من السن القانونية نرفض كتابة العقد رغم محاولاتهم الشديدة للضغط علينا، وعندما نرفض نجدهم ينزلون من عندنا لإمام المسجد المجاور لكتابة ورقة عرفية أو عقد الزيجة بالاتفاق تحت مسمى الزواج السني»، لافتا إلى قيامهم بمخاطبة وزير الأوقاف بنشر كتاب دوري بالمساجد على مستوى الجمهورية بأنه ممنوع منعا باتا انتحال الأئمة لصفة المأذون وعدم عقد زيجات بالمساجد خاصة للأطفال.
واعتبر «الشافعي» أن هذه الزيجات سليمة من الناحية الشرعية، لكن من الناحية القانونية باطلة وتؤدي إلى زوجة بدون ورق رسمي وحقوق، واصفا الفتيات اللاتي يتزوجن بدون ورق رسمي بـ«أنها تصبح مثل البيت الوقف وحال إنجابها أطفالا يصبحون مجهولي النسب وذلك حال وفاة الزوج فجأة أو هجرها دون إثبات الزواج».
