حبيب العادلي يوقع على حكم حبسه بـ«فساد الداخلية» أمام نيابة وسط القاهرة

وقع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات عليه والمتهمين نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الداخلية»، بنيابة وسط القاهرة الكلية بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم.

ومثل العادلي أمام نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد مكى، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، وظهر حبيب العادلى مرتديا بدلة رمادى اللون، ونظارة فضية، يحيط به عدد من رجال الشرطة، وكثف حرس المحكمة من تواجدهم بالدور الذي تتواجد به نيابة وسط، ومنعت الصحفيين والمصوريين من التواجد به.

وتلقت نيابة وسط القاهرة، ظهر الثلاثاء، إخطارا رسميا من الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بالقبض على حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام، فيما قال مصدر بالنيابة إن العادلي قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة ظهر اليوم.

وشددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تواجدها بمحيط مجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بمجرد وصول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، للمثول أمام نيابة وسط القاهرة.

وكانت النيابة العامة، قد طالبت بسرعة القبض على وزير الداخلية الأسبق، عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وكشف مصدر قضائي، أنه من المقرر أن تستمع نيابة أول أكتوبر لأقوال حبيب العادلى، في اتهامه بالهروب من تنفيذ حكم قضائى، واستمعت نيابة أول أكتوبر، في وقت سابق، للكاتبة الصحفية إلهام شرشر زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، في واقعة هروبه ومخالفته قرار الإقامة الجبرية الصادر ضده.

جدير بالذكر أن 10 متهمين سلموا أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من: الشاعر الغنائى نبيل سليمان خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفى حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى.

وكان قاضى التحقيق أحال في أغسطس 2015، العادلى و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.