اهتمت برامج «التوك شو» بعدد من الموضوعات التى يشهدها الشارع المصرى، وتنوعت بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأزمة جناحى العدالة بين المحامين والقضاة، وقانون الغدر.
■ فى مداخلة هاتفية لبرنامج «ناس بوك» للإعلامية هالة سرحان، على قناة «روتانا مصرية» قال المستشار زكريا عبدالعزبز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إن «المجلس العسكرى هو السبب وراء الأزمة بين المحامين والقضاة، لكى تتأجل محاكمات رموز النظام العسكرى، والدليل على ذلك وجود القوات الأمنية أمام المحاكم، ولكنها لم تتحرك للقيام بواجبها».
وتساءل: «كيف يحصل أمر خطير مثل إغلاق المحاكم ولا تتحرك الحكومة أو المجلس العسكرى لإنهاء هذا الأمر، فهماً دائماً متأخران فى التحرك واتخاذ القرار، خصوصاً ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية، إلا إذا كان المجلس العسكرى لا يريد لهذه الانتخابات أن تتم».
وأضاف: «إذا كان المجلس العسكرى لا يريد لهذه الانتخابات أن تتم فيجب أن يقولها صريحة، ولا داعى لهذه المراوغات السياسية»، متسائلاً عن كيفية إجراء العملية الانتخابية فى ظل ما وصفه بـ«حالة التغيب الأمنى المقصود»، مشيراً إلى انه على الرغم من كل ما يحدث فى مصر، فإن المجلس العسكرى والحكومة لا يتحركان لعمل أى شىء، وهو ما يجعلهما «متورطين» - على حد قوله.
■ استضافت الإعلامية ريهام السهلى، فى برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة، الذى قال إنه «لا يمكن أن أوافق على وجود صالات قمار فى مصر، وإذا وصلت إلى منصب الرئاسة سألغى تراخيص كل صالات القمار فى مصر».
وأضاف: «سيتم إلقاء القبض على أى سائحة ترتدى «مايوه» فى الشواطئ العامة، لأنه لا يمكننا أن نبيع شرفنا مقابل الطعام، فيمكن للسياح استخدام الشواطئ الخاصة، بحيث لا يدخلها المصريون وتنطبق عليها قوانين الأماكن الخاصة ويفعلون فيها ما يريدون».
وأكد أنه لن يمنع أى سائح من شرب الخمر فى الأماكن الخاصة والغرف، ولكن ستكون ممنوعة فى العامة، مشيراً إلى أن «شرف هذا البلد وسمعته يتم هتكه فى الخارج بسبب الراقصات، حيث إنهن لا يحافظن على قواعد الإسلام، ومن حق مصر أن تكون بلداً ذا سمعة حسنة».
وتابع: «سأمنع كل ما هو حرام فى الكازينوهات الليلية، فالشرف المصرى لا يقبل الدعارة ولا يقبل الراقصات».
وطالب أبو اسماعيل بضرورة أن تكون هناك علاقات دبلوماسية تجمع مصر بإيران، مشيراً إلى أن أى خطوات للتغير فى الملابس والسلوك العام للمصريين لن يكون مفاجئاً، بل سيكون بشكل تدريجى وفقا لطاقة المجتمع على تقبل ذلك.
ورأى أنه لا يمكن أن تخرج مظاهرات فى أى مجتمع إلا عندما يتم إغلاق كل آليات التغير والتعبير عن مواقف الشعب.
وفى حوار مع الكاتب الصحفى، محمد عبدالقدوس، قال: إن المعجزة الكبرى فى الثورة هى موقعة الجمل وكانت أطول معركة فى تاريخ مصر، لأنها بدأت الساعة الواحدة ظهرا وانتهت الساعة 7 صباحا.
وأضاف: «نقابة الصحفيين ساهمت فى إشعال الثورة المصرية، لأن معظم الحركات الثورية بدأت من النقابة، كما أن النقابة كان لها مساحة حرية أكبر».
■ استضافت الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج «هنا العاصمة» على قناة «cbc» طلعت الخطيب، مدير إدارة سلامة الغذاء، وذلك للحديث حول مبادرة جديدة لتربية الحيوانات بالسودان، حيث قال: إنه إذا تم تنفيذ المشروع لصالح مصر سينخفض سعر اللحوم المصرية لـ25 جنيهاً، على أقصى تقدير خلال عامين».
وأضاف أن «مشروع تربية الحيوانات فى السودان سيقوم بجانبه مشروع لزراعة الأعلاف، لكى تكون هذه الحيوانات لها نفس الطعم الذى اعتاد عليه المواطن المصرى»، فضلاً عن أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب».
وعن غياب الدواء عن السوق المصرية، استضاف البرنامج الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذى أكد أن أزمة نقص الدواء أزمة عامة وليست مرتبطة بالثورة، ولكن هناك من يستغل هذه الأزمة ويعمل على أن تكبر وتتضخم.
■ وفى برنامج «بلدنا بالمصرى» للإعلامية ريم ماجد على قناة «ON TV»، دخل الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، فى مداخلة تليفونية للتحدث عن قانون إفساد الحياة السياسية قائلاً: «كل من ترشح فى انتخابات 2010 أهانوا مصر ويجب على الفور تطبيق قانون العزل السياسى بحقهم، فالقانون سيطبق على كل من أثبتت عليه تهمة إفساد الحياة السياسية، وهو أقوى بكثير من قانون الغدر.
وعن دعوة الدكتور على السلمى لجميع التيارات السياسية للمناقشة حول اللجنة التى ستضع الدستور، دخل الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور فى مداخلة تليفونية قائلاً: «لا أعرف سبب إحياء السلمى لأشياء ميتة، محذراً من التراخى فى تطبيق قانون العزل السياسى حتى الآن».
وأضاف: «لم يفوض أحد من الشعب الدكتور على السلمى للتحدث عن الدستور»، متسائلاً: «كيف نحضر اجتماعا كهذا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انفلات أمنى وأزمة القضاة والمحامين، وفى ظل أننا على أبواب انتخابات مجلسى الشعب والشورى».