قال المهندس حسن المهدي، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الشركة شكلت لجنة للتحقيق في عدد من الشكاوى من العملاء المتعاقدين مع شركة «ناشيونال جاز» العاملة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، نافيا وجود شبهات استيلاء على أموال الشركة القابضة.
وأوضح المهدي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن الشكاوى التي وردت وجار التحقيق بشأنها خاصة بالعملاء المتعاقدين مع «ناشيونال جاز»، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب انتهاء اللجنة، للحفاظ على حقوق العملاء.
لكن مصدر مسؤولاً بوزارة البترول قال لـ«المصري اليوم»، إن وفداً من الرقابة الإدارية اجتمع مع عدد من المسؤولين بالشركة القابضة للغاز الأسبوع الماضي وطلب ملفات «ناشيونال جاز» المملوكة لرجل الأعمال «مجدي راسخ»، وكل الأوراق والمخاطبات الصادرة بينها وبين القابضة، للتحري عن اتهامات بالاستيلاء على عشرات الملايين من أموال القابضة.
وأشار إلى أن الاتهامات ضد الشركة شملت التدليس بالإعلان عن مد 50 ألف وحدة سكنية بالغاز، بينما الرقم الفعلي هو 30 ألفاً فقط، لافتا إلى أن الشركة حصلت على 20 مليون جنيه من الشركة القابضة للغاز بدون وجه حق تمثل قيمة توصيل الغاز إلى 20 ألف وحدة على الورق فقط.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة وبموجب عدد الوحدات «المزورة» تحصل على عمولة صيانة وتشغيل لهذه الوحدات تبلغ 3 ملايين جنيه سنوياً من إجمالي 8 ملايين جنيه قيمة العمولة المقررة لنحو 50 ألف وحدة.لمدة عشرين عاما حسب المقرر بالعقد.
وطلب قطاع التفتيش الهندسي بالقابضة الأسبوع الماضي من المهندس حسن رائف، نائب رئيس الشركة لأنشطة توصيل الغاز فى خطاب رسمي ـ حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه ـ التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى «ناشيونال جاز» وعدم الموافقة على صرف أي مستحقات خاصة بتنفيذ أعمال الصيانة والتفتيش الهندسي دون اعتماد الإدارة.
