أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي فـي مصر، الثلاثاء، والذي يعقد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» والبنك الأوروبي للأعمار والتنمية والبنك الدولي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.
وقال وزير الزراعة إن القيادة السياسية وجهت بإطلاق استراتيجية للتنمية المستدامة تشمل رؤية مصر 2030، حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصادا تنافسيا متوازنا ومتنوعا ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تبنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، حيث استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر جديدة قادرة على النمو السريع المستدام تعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.
وأشار البنا إلى أهمية المشروع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببركة غليون بكفر الشيخ، لافتا إلى انه يعد أكبر مشروع لإنتاج الثروة السمكية بالشرق الأوسط، ويساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الثروة السمكية في مصر، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تشمل 13 برنامجا قوميا في مكون برامج العمل التنموي والاستثماري، بالإضافة إلى كل من مكون الإصلاح المؤسسي ومكون إصلاح السياسات الزراعية لزيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية الزراعية، فضلا عن تحديث القوانين الزراعية وتطوير سياسة تخصيص الأراضي والقضاء على البيروقراطية وتفعيل نظام خدمة الشباك الواحد وإصلاح التعاونيات الزراعية وإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وتطوير أداء البنك الزراعي المصري لتحسين كفاءة الائتمان الزراعي المصري.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعي وتوليد عدد كبير من فرص العمل وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، من خلال المشروع القومي لاستصلاح وزراعة الـ1.5 مليون فدان، والذي يهدف إلى إنشاء مجتمع تنموي متكامل داخل الأراضي المستصلحة الجديدة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على المواد الغذائية وخفض الواردات، فضلا عن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية للتغلب على مشكلات التوسع الأفقي في الزراعة بالاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه في زراعة بعض أنواع الخضر والفاكهة والنباتات العطرية، وكذلك إنشاء مشروع مليون رأس ماشية للمساهمة في سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء لتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصه عمل للشباب، وكذلك فتح آفاق الاستثمار في مجال الإنتاج الداجني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت بعرض فرص الاستثمار الواعدة بهذا المجال وقامت بطرح الأراضي المخصصة له كخريطة جديدة للاستثمار الداجني.
وتوجه وزير الزراعة بالشكر لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمين القائمين على تنظيم المنتدى، وجميع ممثلي الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والهيئات والمنظمات الدولية المشاركة، لافتا إلى أنها تعد خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية مشتركة لدعم الاستثمار الزراعي وتحسين الأمن الغذائي في مصر.
من جانبه، قال الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، مساعد المدير والممثل الإقليمي عن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة، إن القيود المفروضة على الموارد المصرية من أراضي ومياه نتيجة المناخ المتغير تدفعنا للبحث عن حلول تحقق كفاءة القطاع الزراعي بالبلاد بشكل قوي، وأضاف: «بعد هذه المناقشات، أصبحت لديَّ قناعة بوجود فرص استثمار تتمتع بالاستدامة الاقتصادية في قطاع الزراعة بمصر، ومن شأنها تحسين الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب، وفي نفس الوقت تحقيق أفضل استغلال للموارد.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع القطاع الحكومي، لافتة إلى أن القطاع الزراعي بكل مجالاته كذلك التصنيع الزراعي، له أهمية خاصة في قانون الاستثمار، والذي يعد داعما أساسيا له.
وقالت إن هناك تحفيزات للمستثمرين في هذا المجال لتحقيق التنمية، حيث تحرص الحكومة المصرية على دعم هذا القطاع والمشروعات الصغيرة المتوسطة وتحسين المناخ في هذا المجال والقطاع الحيوي الذي يعد عصب الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن استراتيجية 2030 تستهدف ترشيد استخدامات المياه، خاصة المياه المستخدمة في الزراعة، فضلا عن إدخال التكنولوجيا الحديثة بمنظومة الري، لافتا إلى أنه تم تطبيق تلك المنظومة الجديدة على أساليب الري وتحسين كفاءته وتطويرها لخدمة المزارعين.
من جانبها، أكدت كاتارينا بيورلين هانسن، نائب مدير المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في مصر، أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير مستمر في الالتزام الجاد تجاه مصر من خلال دعم تنافسية القطاع الخاص عبر سلاسل إمداد أقوى وكفاءة الموارد، ووصول أفضل للتمويل في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية من أجل إطلاق إمكانات القطاع.
وقال سيمون إيهوي، مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي، إن البنك سيعمل مع الحكومة المصرية وغيرها من الشركاء من أجل رفع الإنتاجية الزراعية، من خلال تعزيز تخصيص وإدارة الموارد المائية وتطوير سلسلة الإمداد، مع الاهتمام بربط الفلاحين بالأسواق، وتحسين إنتاجية الزراعة كثيفة العمالة، وخلق فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسية.
وخلال المنتدى أيضا، كشفت منظمة الأغذية والزراعة والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير الغطاء عن النتائج الأساسية للبحث الأخير الذي قاما به حول قطاع السكر في مصر بشأن تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، والذي أشار إلى إمكانية خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 40% في بعض الحالات، وهو ما يمكن ترجمته إلى مكاسب كبيرة للاقتصاد.
شارك في المنتدى ما يزيد على 200 من الشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص، فضلا عن ممثلي جمعيات المنتجين، وصناع القرار، والمستثمرين، والذين اهتموا في نقاشاتهم بموضوعين أساسيين العمل على رفع استدامة الزراعة في مصر ودعم النظم الغذائية في البلاد من خلال رفع الكفاءة، وبالأخص من حيث سلاسل إمداد الاستيراد والقطاعات الفرعية التي تتضمن إمكانات تصدير مرتفعة، فضلا عن المياه واستخدام الأراضي، وكذلك سلاسل الإمداد للحبوب والسكر والبستنة ولحوم الدواجن.
