أعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وموفده إلى الشرق الأوسط، أن ترامب يقترب من تحديد موقفه حيال الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل أو تأجيل ذلك كما فعل سابقا، وهو ما سيتم إعلانه، الأربعاء المقبل، وأكد أن ترامب جهز مبادرة لحل القضية الفلسطينية على قاعدة قناعة بأن لا استقرار فى المنطقة دون حل الصراع «العربى- الإسرائيلى».
أخبار متعلقة
وقال «كوشنر»، مساء أمس الأول، فى منتدى «حاييم سابان» إن «الرئيس سيتخذ قراره» دون أن ينفى تقارير بأن ترامب سيعلن القدس عاصمة لإسرائيل، وأضاف: «لا يزال يدرس الكثير من الحقائق المختلفة وعندما سيتخذ قراره سيكون هو من سيبلغكم ذلك، لذا سيحرص على أن يقوم بذلك فى الوقت المناسب».
ويتوجب على ترامب أن يتخذ قرارا بشأن التوقيع على أمر تأجيل من شأنه إرجاء خطط نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس 6 أشهر أخرى، وهو القرار الذى أرجأه جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1995، بعد أن توصلوا إلى أن الوقت لم يحن لمثل تلك الخطوة.
ورأى «كوشنر» أن هناك فرصة للسلام إذا تقاربت الدول السنية فى المنطقة مع إسرائيل فى مواجهة إيران التى تعتبرها تهديدا لها. وقال «عليكم أن تركزوا على حل القضية الكبرى، إن الحركة الديناميكية الإقليمية تلعب دوراً كبيراً فيما نعتبره فرصا، لأن عددا كبيرا من هذه البلدان تسعى إلى فرص اقتصادية والسلام لشعوبها». وأضاف «أنها تنظر إلى التهديدات الإقليمية وأعتقد أنها ترى فى إسرائيل، عدوتها التقليدية، حليفاً طبيعياً بعد أن كانت تعتبرها عدوا قبل عشرين عاما»، ورأى «كوشنر» أن الاتفاق «الإسرائيلى- الفلسطينى» يجب أن يحدث قبل أى اصطفاف مهم، موضحاً «لديكم أعداد كبيرة من الناس الذين يريدون أن يضعوا كل هذه الأمور معا، ولكن يجب الانتهاء من النزاع (الفلسطينى- الإسرائيلى) حتى يمكن لهذا أن يحدث». نفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة الأخبار التى تحدثت عن عرض من ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، لـ«أبومازن» بدولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة لها.
وأفاد موقع «بوليتيكو» الأمريكى أن تصريحات ترامب حول القدس ستفسد جهود صهره الكبيرة المبذولة لإحراز السلام فى الشرق الأوسط، وتحقيق «صفقة القرن». وقال الموقع، أمس، إن كوشنر أمضى الأشهر الماضية فى جولات بالمنطقة، ما رفع من أن الولايات المتحدة قد تكشف قريبا عن اقتراحها الخاص بالسلام، أو على الأقل الخطوط العريضة الأساسية.
وقدم النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل «25-30» بمشروع قانون لحظر التعامل مع الشركات الأمريكية وفروعها فى مصر حال إعلان واشنطن القدس عاصمة إسرائيل، وورد فى المادة الأولى من مشروع القانون التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، اعتبار الولايات المتحدة حال قيامها بنقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية يعتبر خرقا للقرارات الدولية المتعلقة بالأرض العربية المحتلة، ومساسا بالأمن القومى المصرى والعربى، ما يتطلب اتخاذ خطوات لحفظ المصالح «المصرية-العربية»، وطالب المشروع بحظر شراء أو استيراد أى منتجات أمريكية بصورة مباشرة أو من خلال وكلاء أيا كان المنشأ، وأكد مشروع القانون أن قيام واشنطن بنقل سفارتها للقدس الشرقية يعتبر عملا عدائيا ضد الدولة المصرية والدول العربية.
